الخارجية: اللاجئ الفلسطيني أكبر قضية لجوء عالمية

رام الله: أكدت وزارة الخارجية في حكومة رام الله يوم الجمعة، على حقوق اللاجئين العالمية، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين وحقوقهم غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقهم في تقرير المصير وحق العودة إلى ديارهم التي شردوا منها.

وشددت الخارجية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه وفي اليوم العالمي للاجئين، على الأهمية الجوهرية للمنظومة متعددة الأطراف في حماية حقوق الاجئين وإعمال القرارات والاتفاقيات الخاصة بهم من اجل تعزيز الأمن الإنساني للشعوب والحيلولة دون استمرار مسببات الهجرة واللجوء، بما في ذلك الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والنزاعات وغيرها من القضايا التي تهدد حياة البشر، واشار الى ضرورة تبني استراتيجيات وقائية سياسية واقتصادية واجتماعية بهدف عدم تكرار مآسي اللجوء.

وقالت، إن قضية اللجوء العالمي هي قضية مترابطة مع قضية اللاجئ الفلسطيني باعتبارها اكبر قضية لجوء عالمية، وباعتبار ان حق اللاجئ في العودة الى دياره، وتمكينه من ممتلكاته، والتعويض هي الحقوق المشتركة بين اللاجئين كافة. وان هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، وهي حقوق فردية وجماعية. وعبرت الخارجية عن ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي لب الصراع العربي الاسرائيلي، وحلها على اساس حق العودة للاجئين، استنادا للقانون الدولي وللقرار 194 هي احدى اسس انهاء هذا الصراع. 

وطالبت، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته للانخراط في وضع حد لمعاناة اللاجئين وتقديم الدعم السياسي والقانوني لتأمين حقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينين وعلى رأسها الحق في العودة، وتطبيق القرارات ذات الصلة وعلى رأسها قرار الجمعية العامة 194، وقرار مجلس الامن 237.

وناشدت، بأهمية رفض المشاريع التصفوية لحقوق الاجئين، بما في ذلك ما يسمى "صفقة ترامب" القائمة على تقويض قواعد القانون الدولي وإنكار حقوق اللاجئين أصحاب الأرض في فلسطين، وما حملته هذه الخطة من جرائم ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه، وارضه بما فيها ضم اجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يعمّق مأساة اللاجئين والنازحين، ومحاولاتهم المرفوضة لتقويض عمل منظمة "الأونروا" والتعدي على المنظومة المتعددة الاطراف والتلاعب بتعريف اللاجئ الفلسطيني الشاهد الاكبر على نكبة العام 1948 وجرائم اسرائيل، والعصابات الصهيونية.