الخارجية المصرية ترفض تعليق "قطر" على أحكام "التخابر" وتتهمها بمعادة الشعب المصري

أمد/ القاهرة/ الدوحة - وكالات: رفضت وزارة الخارجية المصرية، مساء السبت، استنكار قطر الزج باسمها في قضية التخابر التي صدر فيها أمس السبت، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد و15 عامًا بحق 11 متهمًا بينهم محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر.
وفي وقت سابق السبت، رفضت دولة قطر، "الزج باسمها" في الحكم الصادر عن محكمة مصرية اليوم السبت، ضد الرئيس المعزول، محمد مرسي، ومساعديه، وعدد من الإعلاميين، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، واصفة الحكم بأنه "سابقة خطيرة في العلاقات بين الدول العربية، ومجافي للعدالة والحقائق".
من جانبه، قال أحمد ابو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن "صدور مثل تلك البيانات (بيان دولة قطر) ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته".
وفي بيان صحفي، أضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية إن "القضاء المصري الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الإدعاءات"، مؤكدًا أن "التاريخ والشعب المصري لن ينسى من أساء اليه".
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية تصريحاته، بالقول إن "العلاقات والشوائج الأخوية التي تربط الشعب المصري بالشعب القطري الشقيق ستظل راسخة لا تهتز، وستبقي مصر شقيقة وفيه ترعي مصالح جميع الشعوب العربية، ولا تتدخل في شئون الدول الآخري، وتحافظ علي أمن وسلامة أمتها".
وكان السفير أحمد الرميحي، مديرُ المكتبِ الإعلاميِ بوزارة الخارجية القطرية، قال في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إنه "على الرغم مِن أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ غير بات، إلا أنه عار عن الصحة، ويجافي العدالةَ والحقائقَ، لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر".
ويعتبر بيان قطر هو أول بيان رسمي يصدر عن قطر، تعليقا على تلك القضية منذ أن أحال النائب العام المصري الراحل هشام بركات، الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين إلى المحاكمة الجنائية في تلك القضية في سبتمبر/أيلول 2014.
وفي وقت سابق أمس، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاما بحق "مرسي"، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين في القضية بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني.