الخارجية المصرية: حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية ولا يحق لها توقيع اتفاقيات

القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، عمق علاقات التعاون بين البلدين، والتنسيق بينهما حيال كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام، وقال الوزير شكري إن العلاقات بين القاهرة وأثينا باتت استراتيجية في ظل تحركات لدفع العلاقات التجارية بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

أوضح الوزير شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني بمقر وزارة الخارجية ، أن مباحثاته مع نظيره اليوناني تطرقت إلى سبل الاتفاق على استمرار التنسيق السياسي وتعزيز التنسيق بين البلدين.

وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد وزير الخارجية أن مصر تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، والدفع نحو إنجاح المشاورات الجارية لإنجاز الإطار الدستوري اللازم لإنجاز العملية الانتخابية، والتأكيد على أهمية استعادة ليبيا لسيادتها والحفاظ على وحدة أراضيها، مشددا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

وعن الاتفاق الذي وقعته حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية في ليبيا مع الجانب التركي، أكد وزير الخارجية أن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس منتهية الولاية ولا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح تجاه حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية، لافتا إلى أنه تم اختيار هذه الحكومة بواسطة آلية وضعتها الأمم المتحدة عبر منتدى الحوار السياسي الليبي، وذلك لإنجاز خارطة الطريق التي تنتهي بإجراء الانتخابات ولا يحق لها التوقيع على اتفاقيات أو مذكرات تفاهم.

فيما شدد وزير الخارجية على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة والسكرتير العام للأمم المتحدة لموقف واضح إزاء شرعية أو عدم شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا، مضيفا " الاتفاق كان واضحا وله فترة زمنية محددة انتهت في 22 يونيو الماضي، وبالتالي لا يجب التعامل مع هذا الوضع غير المرتكز علي أي قدر من الشرعية."

وأكد وزير الخارجية ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ودعم جهود مجلس النواب الليبي ذات الصلة.

ولفت شكري أن مباحثاته مع نظيره اليوناني أكدت على أهمية الاتفاق الموقع بين البلدين لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، مؤكدا أن الاتفاق جوهري وتلتزم البلدين بتحقيق ما تم الاتفاق عليه لتحقيق مصلحة شعبيها، مؤكدا أنه جرى النقاش حول موعد عقد القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بالإضافة لاستعراض الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي في ظل أزمة الطاقة والغذاء التي تضرب العالم.

من جهته، أكد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، وجود صداقات بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن مصر ليست شريكا استراتيجيا فقط، ولكن أكثر من ذلك، معبرا عن تقديره للدعم الذى تقدمه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء على مستوى السياق الثنائي أو الاتحاد الأوروبي، وداخل جامعة الدول العربية وغيرها.

ولفت إلى أن القاهرة وأثينا تتفقان على أن هناك أهدافا استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار في ليبيا وشرق المتوسط، لإفساح الطريق للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا لاتخاذ بلاده العديد من الخطوات لدعم الشعب الليبي وتقديم مساعدات حثيثة، منها افتتاح سفارة في طرابلس، وتشييد مشروعات اقتصادية فى مدينة بنغازي ، معبرا عن قلق بلاده إزاء الأفعال التي تهدد الاستقرار مع الوضع الحالي الهش في ليبيا.

وأوضح أن الاتفاق الذي تم مؤخرا بين الحكومة الليبية المنتهية ولايتها والحكومة التركية يتعارض مع اتفاقات الأمم المتحدة، مشددا على أن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها لا تستطيع الدخول في اتفاقيات تهدد العلاقات الخارجية لليبيا، خاصة أنه ولايتها انتهت منذ فترة طويلة ولا تمثل الشعب الليبي ولا يجوز لها أن توقع أية اتفاقيات دولية أو عقد أي التزامات.

وتابع الوزير اليوناني "نشجب هذه الاتفاقية بشدة وهو ما فعلته مصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والعديد من الدول"، موضحا أن رد الفعل الناجم عن توقيع مثل هذه الاتفاقية من شأنه أن يؤدى إلى المزيد من عدم الاستقرار في ليبيا.

وكشف الوزير اليوناني عن ممارسة تركيا للعديد من الضغوط على القوى السياسية في ليبيا، مؤكدا أن الاتفاقية تخرق المبادئ الأساسية للقانون الدولي، كما تم شجبها من قبل القانون الليبي، مشيرا إلى أن تركيا حصلت منذ ثلاث سنوات على حق التنقيب، وهو ما يهدد الأمن، والاستقرار في شرق المتوسط.

وتساءل وزير خارجية اليونان حول رد الفعل العالمي، إذا ما قامت اليونان بإجراء مماثل للفعل التركي تتجاهل فيه مثلا جزيرة كصقلية، في إشارة إلى تجاهل هذا الاتفاق التركي مع الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس لجزر يونانية في شرق المتوسط، مؤكدا أن اليونان لديها النية والالتزام للدفاع عن حقوقها بكل السبل القانونية الممكنة، في إطار احترامها لمبادئ القانون الدولي وألا تقوض الأمن والسلام الدوليين، مشيرا إلى أن مصر واليونان تتشاركان في مساعدة ليبيا لتكون دولة مستقرة وجعل البحر المتوسط منطقة مزدهرة وآمنة ومستقرة.