'الخارجية' تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حماية قراراته ورفض الابتزاز الإسرائيلي

أمد/رام الله: أدانت وزارة الخارجية، سياسة التخويف والإرهاب، التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية بحق بعض الدول الأوروبية في معرض ردها على قرار الاتحاد الاوروبي بوسم منتجات المستوطنات، التي تعرض في المتاجر الأوروبية لتنبيه المستهلك الأوروبي عن مصدر تلك المنتجات. واشارت الخارجية في بيان صادر عنها الأرض الفلسطينية ، أو حتى إعطاء أو إلغاء أي دور لأوروبا في عملية السلام الفلسطينية– اليوم الثلاثاء، الى أن الحكومة الإسرائيلية تحاول عبر رد الفعل الحاد تجاه هذه السياسة أن تردع بقية الدول الأوروبية التي لم تأخذ موقفا من عملية التطبيق، كما تظهر حالة الاستعلاء والفوقية في تعاملها مع القرارات الأوروبية، وكأن إسرائيل هي التي تقدم الخدمة لهذه الدول عبر التعاون معها أو السماح لها بالعمل في الإسرائيلية المعطلة إسرائيليا، على اعتبار أنها قد سمحت أصلا في أي مرحلة سابقة في تلك العملية لأي دور أوروبي، انطلاقا من تقييمها الذاتي أن إسرائيل هي الوحيدة التي تقرر بشأن عملية السلام الفلسطينية– الإسرائيلية، بما فيها الفيتو بحق تلك الدول.

وقالت، 'الخارجية' إن إسرائيل كقوة احتلال تخالف القانون الدولي الذي يفرض عليها تقديم الخدمات، وتوفير الأمن والأمان وضمان رفاهية السكان تحت احتلالها، وعليه فهي في الوقت الذي تستخف فيه بهذه المسؤولية وتتجاهلها وتعمل ضدها تماما، تعمل بسياسة ابتزاز علنية بحق الدول الأوروبية الست تحديدا، لكن عينها على بقية دول الاتحاد الأوروبي. فهي ليس فقط لا تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال، إنما تمنع بقية دول العالم، وهنا تحديدا الدول الأوروبية من تغطية عوراتها وإدارة احتلالها كما كان عليه الحال طوال السنوات الماضية.

ودعت 'الخارجية' الدول الأوروبية الست الى تخطي حاجز السكوت، والرد على تلك الاعتداءات الإسرائيلية عبر تصريحات رسمية علنية، مع التهديد باتخاذ إجراءات عقابية شبيهة ضد دولة الاحتلال. كما تتوقع الخارجية من الاتحاد الأوروبي صاحب المبادرة، أن يقف مع دوله الست في مواجهة سياسة العجرفة الإسرائيلية، وأن يوفر الحماية لتلك الدول، عبر التأكيد على قرارها أولا، وعبر الدعوة لفتح ملف مقاطعة منتجات المستوطنات بشكل كامل، وكذلك وضع قوائم سوداء بحق المستوطنين الارهابيين الذين يرغبون في دخول فضاء تشينغين ثانيا.

وأعربت وزارة الخارجية عن استعدادها للتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله في مناقشة هذه المقترحات، وفي دعم تنفيذها أوروبيا. وقلت: 'لا يمكن لسياسة العجرفة الإسرائيلية أن تستمر، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على حماية قرارته وتنفيذها أمام هذا الابتزاز الإسرائيلي الرخيص'.