الخارجية تدعو للضغط على إسرائيل لوضع حد للسياسات غير القانونية بحق المعتقلين

رام الله: حملت وزارة الخارجية الفلسطينية، إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن حياة الأسير ماهر الاخرس، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 84 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي يوم الأحد، ان تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير العادلة، احتجاجًا على اعتقاله الإداري غير القانوني، هو تجاهل لحقه بالحياة.

وادانت الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والبرلمانيون.

وأكدت أن هذه السياسة التمييزية للاحتلال الإسرائيلي تجاه ابناء شعبنا تأتي من أجل قمعنا وقمع حرية الشعب الفلسطيني.

وشددت وزارة الخارجية على أن النظام القانوني الإسرائيلي، بما في ذلك محاكم الاحتلال العسكري، هو نظام متواطئ واداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد أبناء شعبنا، وهو جزء من نظام الاضطهاد والقهر، وهو ما يتوجب كشفه وإدانته من قبل الدول والحكومات والبرلمانات في جميع أنحاء العالم وكذلك منظومة الأمم المتحدة.

وأكدت أن إسرائيل، بصفتها قوة الاحتلال، هي المسؤولة والمساءلة بشكل أساسي عن حياة المعتقلين الفلسطينيين، بما في ذلك حياة الاسير ماهر الأخرس، وانتهاكهم المتعمد والواضح للحق بالحياة، وازدرائهم لحياة أبناء شعبنا.

 ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والافراج عن جميع الاسرى الابطال، وعن الأسير ماهر الاخرس.