الخارجية تدين إجراءات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي وتنتقد صمت المجتمع الدولي حيالها

أمد / رام الله : أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات إمعان الحكومة الإسرائيلية في خرقها للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، ومواصلتها تصعيد عدوانها الشرس ضد الشعب الفلسطيني وأرض دولته وممتلكاته ومقدساته، وأكدت الوزارة على أن الإنتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي، والإعتداءات المتكررة على أبناء شعبنا هي سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية تمارسها أجهزة وأذرع وقوات الإحتلال بطريقة ممنهجة وشاملة، ويتم تنفيذ هذه السياسة من خلال تعليمات وتشريعات يقوم بها المستوى الرسمي في إسرائيل، وتجسد ميدانياً وبشكل يومي بواسطة الإعدامات الميدانية، وإطلاق الرصاص الحي على أبناء شعبنا العزل، الأطفال والنساء والشباب والمسنين، وتركهم على الأرض ينزفون حتى الموت، ومنع سيارات الإسعاف من إنقاذهم، بل وإطلاق الرصاص الحي على سيارات الإسعاف نفسها، هذا بالإضافة إلى الإعتداءات على الصحفيين الذين يقومون بواجباتهم المهنية في تغطية هذه الجرائم، وكذلك سياسة هدم المنازل والإعتقالات العشوائية بالجملة بما فيها الإعتقالات الإدارية خاصةً بحق الأطفال، واقتحام المستشفيات والجامعات والمراكز الطبية والمدارس وإغلاقها، وعزل القرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بالحواجز والمكعبات الإسمنتية، وتحويلها إلى مراكز إعتقال ورعب للمواطنين الفلسطينيين. هذا بالإضافة لما تتعرض له مدينة القدس من عقوبات جماعية، وسحب للهويات، وفرض للضرائب والغرامات الباهظة على المقدسيين، ومحاولة تهجيرهم وإبعادهم بالقوة عن منازلهم، وعدم السماح لهم ببناء منازل لأبنائهم وعائلاتهم، وإغلاق مداخل البلدة القديمة في القدس، والتضييق على التجار الفلسطينيين وإغلاق محلاتهم التجارية، وتقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية في القدس وفصلها عن بعضها البعض، وكذلك الإقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، وتصعيد الإجراءات الإحتلالية بحقه، سواء عبر إغلاق بواباته والتحكم بها، وفرض التقسيم الزماني عليه ريثما يستطيع الإحتلال فرض تقسيمه مكانياً، وإبعاد المرابطين والمرابطات والحراس عنه، ومنع المسلمين من الصلاة فيه وحرمان أبناء شعبنا من الوصول إليه، ومنع عمليات ترميمه بالقوة، في وقت تسمح به الحكومة الإسرائيلية لليهود المتطرفين بإقتحامه والصلاة فيه بشكل يومي، وغيرها من هذه الإجراءات القمعية.

 وقالت "إن هذه السياسة بجميع تفاصيلها وأشكالها مخالفة تماماً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتعني تخلي إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالإحتلال في فلسطين، عن جميع إلتزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي. وتابعت " وأمام هذا التصعيد الإحتلالي الخطير من حقنا أن نسأل المجتمع الدولي: ماذا أنتم فاعلون؟ هذا الصمت على الجرائم والخروقات الإسرائيلية المتتالية الماثلة أمامكم؟ كما من حقنا أن نذكر المجتمع الدولي بأن السكوت على الجرائم هو جريمة بحد ذاتها. ونذكر كل دولة على حدة، والمنظومة الدولية ككل بإلتزاماتها التي يفرضها القانون الدولي تجاه شعبنا، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية له.