الخارجية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية 

رام الله: دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات عمليات القمع الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين بالمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية في عموم الضفة الغربية المحتلة.

كما ودانت الخارجية، في بيان لها، بشدة اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد القرى والبلدات الفلسطينية وضد منازل المواطنين الفلسطينيين كما حصل مساء يوم السبت، في مهاجمة عصابات المستوطنين لمنزل في قرية بورين جنوب نابلس.

واعتبرت الخارجية، أن تعامل قوات الاحتلال العنيف والهمجي ضد المشاركين في المسيرات السلمية هو ترجمة لقرارات وتعليمات المستوى السياسي والعسكري الأمني في دولة الاحتلال، الهادفة لكسر إرادة الصمود والمقاومة السلمية لدى المواطنين الفلسطينيين الذين يخرجون للدفاع عن أرضهم ومنازلهم في وجه هجمات المستوطنين وضد عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية. 

وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاعتداءات ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، مؤكدة على أنها جزء لا يتجزأ من سياسة دولة الاحتلال الاستعمارية العنصرية.

وعبرت الخارجية، عن استغرابها الشديد من الصمت الدولي المتواصل اتجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعب بأكمله يخرج في مسيرات سلمية للدفاع عن حقه في أرض وطنه وفي وجه اعتداءات قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وطالت الخارجية، مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير العملية الكفيلة بتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2334.

كما وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال كمقدمة لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير ونيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.