الخارجية ترحب بتعيين المنسقة الأممية سيغرد كاغ كخطوة تسّرع وصول المساعدات للشعب الفلسطيني

رام الله: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بتعيين الأمين العام للأمم المتحدة للسيدة سيغرد كاغ كمنسقة اممية للشؤون الإنسانية وإعادة الاعمار، وتنفيذا لقرار مجلس الامن (2720) في استحداث آلية دولية من أجل تسريع إيصال المساعدات الى شعبنا الذي يتعرض الى مجاعة، وحرب إبادة ممنهجة، واعتبرت ان هذا يؤكد على ضرورة تطبيق القرار ومواده كافة بما فيها اتخاذ الخطوات العاجلة للسماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع النطاق وآمن ودون عوائق، ووصول العاملين في المجال الإنساني، وايصال المواد اللازمة للبنية التحتية والخدمات الأساسية التي دمرتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي.

وشددت الوزارة على أهمية ان تقوم المنسقة الانسانية سيغرد كاغ بالاستفادة من المخزون الهائل للعمل الإنساني للمنظمات الأممية كالاونروا، واليونسيف، واوتشا، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات، ودورها في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من خلال منع وصول الماء والغذاء والدواء وغيرها من سبل الحياة، بالإضافة الى ضرورة نقل الحقيقية، وحقيقة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، خاصة وان مهمة المنسقة الإنسانية في التيسير، والتنسيق، والرصد لتطبيق القرار 2720، ولتأمين وصول المساعدات الى شعبنا، وان تقدم تقاريرها الى مجلس الامن عن تطبيق، ومعيقات تطبيق منطوق القرار، بما فيه استهداف إسرائيل للمؤسسات والاعيان المدنية والمستشفيات والمدارس وأماكن الايواء. وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس لتقديم تقريره بشكل عاجل حول رفض إسرائيل حتى اللحظة تطبيق القرار 2712، ووضع السبل اللازمة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعبرت الخارجية عن ان تنفيذ قرارات مجلس الامن والأمم المتحدة بشكل عام يجب الا يكون انتقائياً، ويجب تنفيذها كافة، وخاصة وقف العدوان واطلاق النار بشكل عاجل، لوقف الحرب الهمجية الإسرائيلية، وحرب الانتقام، ومنع التهجير القسري لابناء شعبنا، واشارت الى انه آن الأوان للأمين العام للامم المتحدة لينفذ القرارات الخاصة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الختام طالبت الخارجية المجتمع الدولي لوضع حد لجرائم إسرائيل والمتواطئين معها، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة لهم، وطالبت الدول فرادى وجماعات لاتخاذ خطوات بوضع مجموعة من العواقب والعقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بما فيها حظر تصدير الأسلحة الى إسرائيل، ومقاطعة منظومة الاستيطان، وغيرها من الخطوات القانونية المتاحة للدول بناء على قواعد القانون الدولي لمعاقبة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.