الخارجية: جيش الاحتلال يستظل بـ"ازدواجية" المعايير الدولية للتنكيل بالشعب الفلسطيني

رام الله: أدانت وازرة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الإثنين، بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها عمليات القمع والتنكيل والقتل وإطلاق الرصاص الحي ضد المواطنين الفلسطينيين ومسيراتهم السلمية على حدود قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، كذلك جرائم هدم وتوزيع اخطارات بالهدم لمنازل ومنشآت المواطنين الفلسطينيين، كما حصل باقدام قوات الاحتلال صباح اليوم على هدم منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس تحت حجج وذرائع واهية وتوزيع اخطارات بهدم المزيد من المنازل والمنشات، وكما يحصل باستمرار في القدس ومسافر يطا والاغوار وعموم المناطق المصنفة "ج".

وتابعت، أنّ هذا بشكل يترافق مع استمرار عناصر الإرهاب اليهودي في جرائمهم وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية كما حصل مساء امس في بلدة قصرة جنوب نابلس، وكذلك استيلائهم تحت حماية قوات الاحتلال على 50 دونما من أراضي المواطنين في مسافر يطا وتسييجها للسيطرة عليها ضمن مخطط استعماري توسعي.

وأكدت، أن هذه الجرائم والانتهاكات تندرج ضمن مخطط إسرائيلي رسمي يهدف لمطاردة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" وتفريغها من أصحابها لاحلال المستعمرين مكانهم بقوة الاحتلال، في عملية ضم تدريجي متواصلة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس على سمع وبصر العالم أجمع، بما يؤدي إلى تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد" في فلسطين المحتلة.

ونوهت، إلى أنّها تنظر بخطورة بالغة إلى التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه التي تسيطر على المشهد اليومي لحياة المواطنين الفلسطينيين بما في ذلك تشديد العقوبات الجماعية والإجراءات القمعية والتنكيلية خاصة على الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات والاعتقالات الجماعية العشوائية، واستهداف كل ما يثبت عروبة الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان وجميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية، وتؤكد أن ازدواجية المعايير الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تعمق من ازمات المنطقة وتهدد بتفجير ساحة الصراع، وتشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية العنصرية وتوفر لها الغطاء والوقت اللازم لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

ورأت، أنّه آن الآون لصحوة ضمير واخلاق دولية تنفذ القانون الدولي وتضع حد لجرائم الاحتلال وغطرسته واستخفافه بالمجتمع الدولي، وتجبر اسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين احتراماً للشرعية الدولية وقراراتها وقبل فوات الاوان.