الخارجية: حجم المشاريع الاستيطانية القائمة تهدف لترسيخ الضم ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، عمليات تعميق وتوسيع الإستيطان الاستعماري غير المسبوقة والشرسة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، الهادفة إلى حسم مستقبل ومصير الضفة الغربية المحتلة من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي تُجسد مراحل مُتقدمة نحو استكمال نهائي لعمليات تهويد القدس وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، وأسرلة وتهويد جميع المناطق المصنفة(ج)، وربط المستوطنات في الضفة من شمالها إلى جنوبها وتحويلها إلى تجمع استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي.

وأضافت الخارجية، أن الاستيطان يربط العمق الاسرائيلي بالأغوار من خلال شبكة طرق وأنفاق ضخمة تحقق التواصل الجغرافي بين مكونات المشروع الإسرائيلي الاستعماري في المنطقة الممتدة من النهر إلى البحر، كما هو حاصل في الشبكة المواصلاتية الاستعمارية في منطقة شمال القدس التي تخترقها من غربها الى شرقها مرورا بمنطقة اي١ بميزانيات ضخمة يتم رصدها من جانب الحكومة الإسرائيلية والتي قطعت شوطا كبيرَا في تنفيذها والمتوقع أن تنتهي في العام 2023.

وتابعت: "ليس هذا فحسب، بل يضرب الوحش الاستيطاني في كل مكان بالضفة سواء من حيث استهداف ومصادرة مئات الدنمات كما هو حاصل في بيت ساحور وبيت جالا، أو عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والتضييق على المواطنين واجبارهم على الرحيل عن منازلهم كما حصل بالامس في منطقة بيت ساحور أيضا، وكما يحدث في خربة حمصة والاستهداف المتكرر لما يزيد عن 30 تجمع بدوي في الاغوار، وعمليات الهدم المتواصلة وسرقة الاراضي والمصادرات في مسافر يطا، وما تتعرض له منطقة جنوب وجنوب غرب وشرق نابلس من عمليات تجريف كما هو حاصل في جالوت واستمرار اقامة البؤر الاستيطانية كما حدث مؤخرا في قصرة.

وأكدت الوزارة، أن دولة الاحتلال تسابق الزمن لاغلاق الباب نهائيا امام اية فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحولها الى رؤية سرابية غير قابلة للتطبيق، تستبدلها بنظام فصل عنصري (ابرتهايد) في فلسطين المحتلة تعمل يوميا على فرضه بقوة الاحتلال على تجمعات سكانية فلسطينية متناثرة تغرق في محيط استيطاني.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التغول الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس لحل الدولتين.

واعتبرت أنّ صمت المجتمع الدولي على جريمة الاستيطان تواطؤ معها ان لم تكن مشاركة في الجريمة وتمريرها، ومنحها الوقت اللازم والغطاء المطلوب لتحويلها الى أمر واقع يصعب التراجع عنه.

وشددت على أن إكتفاء الدول ببعض بيانات الادانة الشكلية للاستيطان، أو المطالبات الخجولة لاسرائيل تحت شعار "وقف الاجراءات احادية الجانب"، أو المواقف الشكلية التي تؤكد أن الاستيطان غير شرعي وغيرها من صيغ التعبير عن القلق من نتائج الاستيطان على فرص تحقيق السلام، دون أن يتم ترجمة تلك المواقف والحاقها باجراءات عملية فاعلة قادرة على إجبار دولة الاحتلال على وقف تغولها الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، هذا كله، يعكس في الجوهر التواطؤ الدولي مع الاستيطان، وتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه هذه الجريمة البشعة.