الخارجية: حراك فلسطيني- أردني متواصل لمواجهة ما تتعرض له القدس والمقدسات

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها تتابع بشكل يومي ما تتعرض له القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت في بيان لها، يوم الاحد، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضج انتهاكات وجرائم الإحتلال من جهة، ولتعميق الجبهة الدولية الرافضة لتلك الإنتهاكات والضاغطة على دولة الإحتلال لوقفها فوراً والساعية لتوفير الحماية الدولية للقدس مقدساتها من جهة أخرى، وذلك بالتنسيق الكامل مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما أدانت الوزارة التصعيد الإسرائيلي الحاصل ضد القدس المحتلة ومواطنيها عامة، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بما في ذلك إقتحام المستوطنين المتواصل للمسجد وباحاته ودعوات الجمعيات والمنظمات الإستيطانية المتطرفة على إختلاف أنواعها لتصعيد الإقتحامات وزيادة أعداد المشاركين فيها، وتكثيف رفع الرموز الدينية وممارسة الشعائر والطقوس التلمودية في باحاته، وبشكل يترافق مع سلسلة طويلة من التقييدات والإجراءات العقابية التي تفرضها سلطات الإحتلال وشرطته لمنع المصلين المسلمين من الوصول للمسجد لإداء الصلاة فيه، وكذلك الإبعادات المتواصلة لتقليل أعداد المصلين المسلمين، وإستهداف دائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها وصلاحياتها.

وفي هذا الإطار أدانت الوزارة بشدة أيضاً دعوات عضو الكنسيت الإسرائيلي المتطرف بن غفير لتشجيع تلك الإقتحامات وإدخال "الشمعدان" الى باحات المسجد بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، في إطار توظيف الأعياد الدينية لتحقيق أطماع إستعمارية عنصرية توسعية، تهدف لتغيير الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في القدس وفي مقدساتها، على طريق إستكمال تغيير هويتها الحضارية وفصلها عن محيطها الفلسطيني لتكريس عملية ضمها المتواصلة، وتكريس تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانياً تمهيداً لتقسيمه مكانياً، إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه. تؤكد الوزارة أنه لا سلام ولا أمن ولا إستقرار بدون القدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، وأن جميع إجراءات الإحتلال والتغييرات التي يفرضها على واقع المدينة المقدسة ومقدساتها هي باطلة وغير شرعية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتستخف بالتحذيرات والمواقف والمطالبات الدولية الرامية لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

وحملت الوزارة دولة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإقتحامات الإستفزازية، ونتائجها الخطيرة التي تهدد بتفجير ساحة الصراع والمنطقة برمتها،

كما رأت الوزارة أن إستخفاف دولة الإحتلال بالمواقف الدولية يستدعي الآن وأكثر من أي وقت مضى من المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية ترجمة المواقف والأقوال إلى أفعال وضغوط حقيقية على دولة الإحتلال وقاداتها لإجبارها على وقف التصعيد الإسرائيلي الجنوني، ولجم تصرفات غُلاة المتطرفين الذين باتوا يُسيطرون على مفاصل صنع القرار في كل ما يتعلق بالشأن الفلسطيني.