الخارجية: دولة الاحتلال تتعمد التصعيد امعاناً في تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني

رام الله:  أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، أنّ دولة الاحتلال تتعمد التصعيد امعاناً في تنكرها لحقوق شعبنا العادلة والمشروعة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّ دولة الاحتلال لا تتوانى، عن ارتكاب أية ممارسة أو حماقة أو انتهاك أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسي للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الإسرائيلية الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين المعلنة التي لطالما تفاخروا من خلالها بعدم وجود عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني أو بعدم إمكانية وجودها، أو من خلال التصعيد الإسرائيلي الحاصل في ساحة الصراع وعمليات الاقتحامات الدموية والاعدامات الميدانية وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وعمليات التطهير العرقي.

وأوضحت، أنّ محاولة تهويد المقدسات المسيحية والإسلامية واستهداف المؤسسات التعليمية كما حصل صباحاً، بإطلاق قنابل الغاز في محيط مدرسة تقوع الثانوية وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها أذرع الاحتلال المختلفة بشكل يومي بات يسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، بما فيه من أشكال مختلفة لإرهاب الدولة المنظم وترهيب جماعي للمواطنين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم، وإرهاب ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وعناصرهم المسلحة، والنتيجة لهذا التصعيد تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية في إزاحة واستبعاد الطابع السياسي للصراع والحلول السياسية المعترف بها دولياً واستبدالها بالهاجس العسكري والحلول الأمنية بعيداً عن عملية السلام والمفاوضات وأية اتفاقيات موقعة، وبعيداً عن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، فاسرائيل تستعرض يومياً عضلاتها وقوتها العسكرية في جميع أنحاء أرض دولة فلسطين بمدنها وقراها وبلداتها ومخيماتها وتستبيحها بحجج وذرائع واهية.

وشددت، لقد دخلت ساحة الصراع في دوامة من التصعيد الناتج بالأساس عن تغييب العملية السياسية التفاوضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في امتداد واضح لتنكر إسرائيل كقوة احتلال للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة في عمليات التطهير العرقي ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج) وبشكل خاص في مسافر يطا والاغوار، وتنشط ما تسمى مجالس المستوطنات في أخذ القانون بيدها وتمارس أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات والعنصرية بحق المواطنين الفلسطينيين سواء عن طريق الاستيلاء على أراضيهم وتخصيصها لتوسيع دائرة الإستيطان الرعوي والزراعي، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية ومصادرة خيمها والمعدات الزراعية كما حصل في الفارسية، بل والاقدام على بيع تلك المعدات المصادرة في المزاد العلني كما حصل في الرأس الاحمر.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق شعبنا وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلاً للحل التاريخي للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

وأشارت، إلى أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الاممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضاً الإنخراط في عملية سياسية تفضي لانهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة في ذلك ازدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التي تسيطر على المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.