الخارجية: غياب الردع الدولي شجع اسرائيل لاتخاذ قرارت استيطانية جديدة لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الجمعة، بأشد العبارات قرار الاحتلال بالمصادقة على مشروع بناء 820  وحدة استيطانية جديدة جنوب البلدة القديمة في القدس المحتلة، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها ال­فلسطيني واغراقها في محيط استيطاني ضخم مرتبط بالعمق الإسرائيلي.

 واستنكرت الخارجية الفلسطينية ببيان صدر عنها، بشدة اقدام ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية على بناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالاغوار الشمالية، وتعتبره إمعانا إسرائيليا رسميا في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة ج كعمق استراتيجي للاستيطان.  

و حملت، الحكومة الإسرائيلية برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها. ترى الوزارة أنه لم يمض على قرار بناء اكثر من 4000 وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق  في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل ان تبادر عديد دول العالم ومؤسساتها المختلفة في اصدار بياناتها المعهودة والمحدودة في الادانة وفي "دعوة الطرفين الى الامتناع عن اية خطوات احادية"، اقدمت دولة الاحتلال عبر مؤسساتها المختصة في الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في الاعلان عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف اغراق الارض الفلسطينية بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الارض، مستفيدة كذلك من غياب الاهتمام العالمي بما يجري على أرض دولة فلسطين المحتلة، بحجة التركيز على أحداث اكثر اهمية، مما يعرض فلسطين بقضيتها للاهمال والتغاضي عن واقع احتلالي كولونيالي احلالي تشويهي عنصري حاقد. 

وأكدت، أن هذا الإعلان صدر في الوقت الذي يزور فيه فلسطين مساعد الامين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، ومعه ممثل الامين العام الخاص للشرق الاوسط، مما يعتبر ضربة موجعة لمنظومة الامم المتحدة وتحدي كبير لها.

ونوهت، للاسف لم تعد ترى دولة الاحتلال بعنجهيتها وشعورها بعدم المساءلة والمحاسبة الدولية من يردعها، لدرجة انها تتباهى باحراجها لمساعد الامين العام خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها ان دولة الاحتلال والابرتهايد لا تهاب احدا ما دامت الولايات المتحدة الأمريكية توفر لها الحماية من المساءلة او المحاسبة، وما دام المجتمع الدولي يخاف من اتهامه باللاسامية من قبل دولة الاحتلال في حال وتجرأ لانتقادها على سياساتها العنصرية وجرائمها اليومية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل والقابع تحت الاحتلال نتيجة لعجز ذلك المجتمع الدولي.