الخارجية: غياب المحاسبة الدولية يشجع إسرائيل على ارتكاب مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الثلاثاء، أنّ غياب المحاسبة الدولية يشجع دولة الاحتلال على ارتكاب مجزرة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلام"، نسخةً منه، أشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي ومصادرتها التي ترتكبها قوات الاحتلال على مدار الساعة في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تشهد في الآونة الأخيرة تصعيداً ممنهجاً وملحوظاً في حرب إبادة جماعية لأي شكل من اشكال الوجود الفلسطيني في عموم القدس والمناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية بحجج وذرائع واهية.

وأوضحت الخارجية، أنها تتناقض تماماً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على اسرائيل كقوة احتلال، كما حصل في عمليات الهدم للمنازل والأبنية والمنشآت الاقتصادية والزراعية في خربة حمصة التحتا في الأغوار الشمالية، وفي حمصة الفوقا بما يشمل طرد العائلات والأسر الفلسطينية من مساكنها واراضيها بحجة إجراء تدريبات عسكرية، وعمليات الهدم الاخرى وتوزيع اخطارات بالهدم كما حصل في بلدة عناتا في القدس وجبل المكبر والعيسوية، وما تشهده مسافر يطا من مجزرة هدم وجريمة تطهير عرقي متواصلة، وكما حصل في طوباس أيضاً، هذا بالإضافة إلى عمليات تجريف الأراضي ومصادرتها والتي كان آخرها تجريف ما يقارب 6 دونمات في نعلين وغيرها.

وشددت، أن انتهاكات الاحتلال ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الهدف منها استكمال ضم  الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستعماري الاستيطاني، بما يؤدي إلى وأد فرص تطبيق حل الدولتين ويغلق الباب نهائياً أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ونتائجها وتداعياتها ليس فقط على ساحة الصراع، وإنما أيضاً على أية جهود مبذولة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.

كما حملت، المجتمع الدولي المسؤولية عن نتائج صمته وتجاهله لتلك الجرائم خاصة الدول التي توفر الحماية لدولة الاحتلال من المساءلة والمحاسبة والإفلات من العقاب.