الخارجية : قرارات نتنياهو الاستيطانية تقوض حل الدولتين وتغذي التطرف العنيف في المنطقة

أمد / رام الله : ادانت  وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على بناء ما يزيد على 454 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "رمات شلومو" و "رموت" في القدس الشرقية، كجزء من خطة أعدتها بلدية الاحتلال لاقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم " تأتي هذه المصادقة بعيد أيام قليلة من اللقاء الذي جمع نتنياهو بالرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن، وتتزامن أيضا مع تصريحات متطرفة أطلقها رئيس مجلس مستوطنة "كرنيه شمرون"، قال فيها: (... هدفنا هو الوصول الى نصف مليون مستوطن في "يهودا والسامرة" خلال الخمس سنوات القادمة) ، أي بزيادة نسبتها 20% خلال الفترة الزمنية المشار اليها.

وتابع البيان  "  تأتي هذه المصادقة في سياق العدوان الاسرائيلي الهمجي، الذي تشنه الحكومة الاسرائيلية ضد شعبنا وحقوقه الوطنية، وهي حلقة من حلقات المخططات الاسرائيلية الرامية لتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا، وتهويد وضم أجزاء واسعة من أراضي دولة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة. كما تعكس هذه المصادقة من جانب نتنياهو، حقيقة نوايا الحكومة الاسرائيلية في تقويض حل الدولتين على الأرض، وحسم قضايا الوضع النهائي من طرف واحد وبقوة الاحتلال العسكرية.

وأكدت الوزارة على أن البناء الاستيطاني في أرض دولة فلسطين، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف، بل وجريمة حرب بشعة، وشكل متقدم من أشكال ارهاب الدولة المنظم، وكذلك استخفاف واستهتار اسرائيلي رسمي بجميع الجهود الرامية الى انجاح فرص حل الدولتين. لذا تطالب الوزارة الدول كافة، والرباعية الدولية، والأمم المتحدة وبشكل خاص مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية تجاه الحالة في فلسطين، كما تطالبها بعدم الاكتفاء ببيانات الادانة والشجب، لانها لا تشكل رادعا للاحتلال لوقف ممارساته الاجراحية وتوسعة الاستيطاني، وتدعوها في ذات الوقت لسرعة الاستجابة لطلبات القيادة الفلسطينية بضرورة اتخاذ قرار دولي ينهي الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات ملموسة على قادة الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم.