"الخارجية" قضية الأسرى تتصدر اهتماماتنا وحراكنا الدبلوماسي والقانوني الدولي

رام الله: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال  بطريقة غير قانونية، في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.

وحملت الخارجية، في تصريح لها، يوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال، وتحذر من مغبة المخططات التي تنفذها مصحلة ادارة السجون لتركيع الاسرى والمس بارادتهم الوطنية. 

من جانب آخر، طالبت الخارجية، الصليب الاحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه لما يتعرض له أسرانا سواء في اقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال،  بما في ذلك جريمة الاعتقال الاداري، وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني. 

 من جهتها، تابعت الخارجية، باهتمام بالغ  تطورات الاوضاع المأساوية في سجون الاحتلال والانتهاكات والجرائم التي ترتكبها مصحلة ادارة السجون بحق الاسرى انتقاما  منهم على خلفية عملية نفق الحرية.

وأكدت على أن قضية الأسرى والافراج عنهم خاصة المرضى والنساء والاطفال وكبار السن بمن فيهم الأسير البطل ناصر ابو حميد في سلم أولويات هتماماتها وحراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي،  وتتواصل يوميا لهذا الغرض مع الصليب الاحمر الدولي،  المفوضية السامية لحقوق الانسان، المحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف.

كما أكدت، على أن قضية الاسرى ستكون حاضرة بقوة في كلمة دولة فلسطين التي سيلقيها وزير الخارجية رياض المالكي في دورة مجلس حقوق الانسان التي ستعقد نهاية هذا الشهر .

يذكر أن مصحلة ادارة السجون تمارس أبشع أشكال القمع والاضطهاد بحق الأسرى وتفرض عليهم المزيد من التضيقات  والعقوبات الجماعية  وتتمادى  في سحب  منجزاتهم التي حققوها بصمودهم وارادتهم.