الخارجية: محاولات "تبييض" الاستيطان مخالفة للقانون الدولي

أمد/ رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينبة إن "معركة مزايدات" عنصرية تسيطر في الأيام الأخيرة على الساحة السياسية في اسرائيل بين أركان اليمين الحاكم، عنوانها الرئيس تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت في بيان لها اليوم : ان هذا يكشف للعالم أجمع حجم الجشع الاستعماري الذي يسيطر على عقلية حكام تل أبيب. وتتمحور تلك المزايدات حول اعتماد المزيد من المخططات الاستيطانية التوسعية، وتكثيف عمليات تسمين البؤر الاستيطانية المعزولة والعشوائية وربطها بالمدن الاستيطانية الضخمة وصولاً الى العمق الاسرائيلي، سواء عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة أو شق الطرق الاستيطانية الضخمة، التي تلتهم مساحات واسعة من ما تبقى من المناطق المصنفة (ج).

وأشارت إلى أن وسائل اعلام عبرية نقلت عن ما أسمته بـ (مصدر سياسي رفيع المستوى)، عزم حكومة نتنياهو بناء ما يزيد عن 12 الف وحدة استيطانية جديدة حتى نهاية العام الجاري، في زيادة تصل الى أربعة اضعاف مقارنة مع العام المنصرم، "وهو ما أكدته أيضاً معطيات نشرتها حركة السلام الآن الاسرائيلية، قالت فيها أن 68% من البناء الاستيطاني الجديد خصص لتوسيع وتعميق المستوطنات العشوائية، هذا إضافة الى المخططات التهويدية المعدة مسبقا لإحكام الطوق على البلدة القديمة في الخليل وعزلها وتهويدها".

وقالت الوزارة في بيانها، إنه واذ "تدين بأشد العبارات السياسات الاستيطانية العنصرية، فإنها تعتبرها بمثابة إعلان حرب رسمي على حل الدولتين، ورفض واضح وصريح لإقامة دولة فلسطينية، وتحدٍ غير مسبوق لقرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334. أمام هذا التدهور الخطير في الأوضاع لا يمكننا إلا الدفاع عن أنفسنا وحقوقنا، خاصة في ظل هذا التجاهل والإهمال الدولي المتعمد لقضايانا وحقوقنا المشروعة والعادلة، وما التصريحات التي صدرت في الآونة الاخيرة عن ناطقين باسم البيت الابيض، والتي تعتبر أن الاستيطان ليس عقبة أمام السلام، إلا تشجيعاً للاحتلال وأركان اليمين الحاكم في اسرائيل، لمواصلة تنفيذ المزيد من مخططاتهم وسياساتهم الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين، بما يؤدي الى  تكريس وتعميق الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويفشل الجهود الدولية والأمريكية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين"