الخارجية: محاولة الغاء الوجود الفلسطيني في القدس ومناطق (ج) حرب إسرائيلية مفتوحة على السلام 

رام الله: أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية صباح يوم الخميس، أنّ محاولة الغاء الوجود الفلسطيني في القدس ومناطق  (ج) حرب إسرائيلية مفتوحة على السلام. 

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل "أمد للإعلما" نسخةً منه،  بأشد العبارات حرب الاحتلال المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج)، بهدف الغائه ومصادرة تلك المناطق لتخصيصها كعمق استراتيجي للتوسع الاستيطاني.

وشددت، أنّ تلك الحرب اليومية المتواصلة تشمل ليس فقط منع المواطن الفلسطيني من الوصول إلى أرضه وحرمانه منها بقوة الاحتلال وقمعه والتنكيل به، بل تدمير أية وسائل أو مقومات أو امكانيات تعزز من صموده وتمسكه بأرضه بما في ذلك هدم وتدمير الغرف الزراعية كما حصل في بلدتي بروقين وكفر الديك، وتدمير المنازل والمنشآت والخيام وخطوط المياه ومصادرة المعدات الزراعية كما يحصل في مسافر يطا والاغوار، عمليات تجريف الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين بهدف توسيع المستوطنات أو شق المزيد من الطرق لربطها بعضها ببعض كما حصل في قريوت جنوب نابلس، تدمير الأشجار والمرزوعات كما حصل في اريحا والاغوار الشمالية.

وقالت، إنّ دولة الاحتلال ماضية وتسابق الزمن في إلغاء الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج) لتكريس مشروعها الاستعماري التوسعي على حساب أرض دولة فلسطين، في عملية ضم زاحفة للضفة الغربية المحتلة على مرأى ومسمع العالم أجمع، بما يقوض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين بعاصمعها القدس الشرقية على الارض، ويؤدي إلى اغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة للحديث عن احياء عملية السلام والمفاوضات والحلول السياسية للصراع.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية ومطاردة وملاحقة اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج).

واعتبرتها، إعلاناً إسرائيلياً رسمياً برفض أية دعوات أو مطالبات أو مواقف تتعلق بالعملية السلمية، واستبدالها بتكريس الاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي (ابرتهابد). تطالب الوزارة المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام ما تبقى من مصداقيته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات على دولة الاحتلال لاجبارها على وقف الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة لحماية حل الدولتين وإرادة السلام الدولية.