الخبراء ورواد الأعمال يرحبون باعتزام الصين خفض الانبعاثات الكربونية

بكين - شينخوا: أشاد، يوم الاثنين، اقتصاديون ورواد أعمال يشاركون في منتدى الصين للتنمية 2021 المنعقد حاليًا، باعتزام البلاد إعطاء الأولوية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في التنمية المستقبلية. 

ومع تركيزهم على التزام الصين بوصول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذورتها بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، بحث المشاركون في القمة الاقتصادية للمنتدى الفرص والتجارب الناجحة في هذا المجال. 

وقال جان-باسكال تريكوار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شنايدر إلكتريك، إن خطة الصين لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060 المبنية على الرغبة في الوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية في وقت مبكر، كانت على الأرجح "أحد أعظم الأخبار في عام 2020 لمكافحة التغير المناخي". 

وأضاف أن شركة شنايدر إلكتريك مستعدة للعمل مع الشركاء الصينيين لتحسين كفاءة المنشآت الصناعية وتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات بمساعدة الرقمنة. 

ولدى إعرابه عن اعتقاده بأن الصين ستتمكن من الوصول إلى ذروة الانبعاثات الكربونية في موعد مبكر، أوصى نيكولاس ستيرن، الأستاذ في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، البلاد باتخاذ سلسلة من التدابير مثل وقف الاستثمار في صناعة الفحم وتطوير مصادر طاقة جديدة واستخدام الطاقة القابلة لإعادة التدوير وإدخال تحسينات في النقل والأراضي. 

وقال مارك كوتيفاني، المدير التنفيذي لشركة أنجلو أميريكان بي.إل.سي، إن شركته تتطلع إلى العمل مع الصين في مجال تقليل انبعاثات السيارات من خلال توفير المعادن اللازمة لإنتاج بطاريارت مركبات كهربائية إلى جانب تقديم أسمدة كيميائية صديقة للبيئة لخفض التلوث والانبعاثات في القطاع الزراعي الصيني. 

وقطعت الصين بالفعل شوطا في مسعاها نحو التنمية الخضراء مع إحراز تقدم على الصعيد التجاري والمجتمعي صوب التنمية الخضراء والمستدامة. 

وأوضح كيفين سنايدر، الشريك الإداري العالمي لشركة ماكينزي& كومباني، أن البلاد حققت تقدما ضد تهديد التغير المناخي، مشيرا إلى أن الصين مثلت زهاء ثلث إجمالي الاستثمار العالمي في مجال الطاقة المتجددة في عام 2018 وتضم أكثر من 95 بالمئة من أسطول الحافلات الكهربائية على مستوى العالم بالإضافة إلى قرابة نصف جميع مركبات الركاب الكهربائية النقية. 

وأضاف أن عدد الأوراق البحثية التي نشرتها الصين في مجال العلوم والتكنولوجيا الخضراء والمستدامة ازداد بأكثر من الضعفين منذ عام 2016، ليصل إلى ما إجماليه 30 ألف ورقة بحثية خلال العقد الأخير. 

كما اتُخذت إجراءات رائدة من قبل الشركات المحلية والأجنبية لدفع تنمية الأعمال منخفضة الكربون في البلاد. فعلى سبيل المثال، قامت شركة مجموعة شاندونغ ويتشياو الرائدة المحدودة، وهي شركة صينية خاصة عملاقة في مجال المنسوجات والألومنيوم، قامت بزيادة استخدام الطاقة الكهرومائية والشمسية في الإنتاج لخفض استهلاك الفحم واستثمرت في إعادة تدوير الألومنيوم والسيارات والأجهزة المنزلية. 

وقال كارلوس بريتو، المدير التنفيذي العالمي لشركة الجعة الرائدة عالميا أيه.بي إنبيف، إنه خلال عام 2020، أصبح مصنع الجعة التابع للشركة في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين أول مصنع للجعة في البلاد يعتمد بنسبة 100 بالمئة على الطاقة الكهربائية المتجددة، لينضم إليه بعد ذلك مصنعان للجعة في أماكن أخرى بالبلاد هذا العام. 

وأضاف "نعتقد أن لنا دور يتعين علينا الاضطلاع به لدعم الصين لتحقيق أهدافها الخاصة بالحياد الكربوني ودفع التنمية الخضراء عالية الجودة من خلال الابتكار". 

من جانبه قال شو يين بياو، رئيس مجلس إدارة مجموعة هواننغ الصينية، إحدى شركات الكهرباء الكبرى المملوكة للدولة، إنه يتوقع ان يمثل استهلاك الصين من الوقود غير الأحفوري 83 بالمئة من الإجمالي بحلول عام 2060، فيما سيمثل استهلاك الكهرباء 70 بالمئة. 

وبذلت الصين جهودا لتعزيز التنمية الخضراء من خلال محفزات سياساتية موجهة نحو السوق، مثل إنشاء صناديق وطنية لدعم المشاريع والمجالات الرئيسية وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم قروض خضراء للمشاريع منخفضة الكربون بأسعار فائدة تفضيلية. 

وقال تشانغ لي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة هيل هاوس كابيتال، إن الحياد الكربوني سيشكل ميلادا للعديد من محركات النمو الاقتصادي الجديدة، ليدفع التوظيف عالي الجودة وفرص الابتكار والتنافسية الاقتصادية، بالإضافة إلى فوائد أخرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح تشانغ للمنتدى "إنه الوقت الأمثل للاستثمار في الأسهم الخضراء". 

وفي مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا على هامش المنتدى، قال جاك تشان، رئيس مجلس إدارة إي.واي تشاينا، إن الصين بوصفها دولة رائدة في التمويل الأخضر، طورت منتجات متعددة المستويات وأنشأت نظاما سوقيا متعدد الطبقات في هذا المجال. 

وأضاف أن معايير منتجات التمويل الأخضر بالصين تزداد اتساقا مع المعايير الدولية، معربا عن تطلعاته إلى أن يعمل توحيد معايير البلاد للمنتجات وشفافيتها للمعلومات على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب إلى تلك الصناعة الخضراء.