الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات تطال المدعي العام للجنائية الدولية

واشنطن: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي كان قد أصدر مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يؤآف غالانت، بسبب ارتكاب جرائم إبادة في قطاع غزة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، إدراج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي: "تمت إضافة الشخص التالي إلى قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية..كريم أسعد أحمد خان، لاهاي، هولندا".

يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت، في 21 نوفمبر من العام الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة.

وتشمل الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وأعلن "حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة"، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وجاء في قرار ترامب، أن المحكمة انخرطت في "أعمال غير مشروعة ولا أساس لها"، تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و"ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل".

ونص الأمر على أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات صارمة ضد أولئك المسؤولين عن "انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية".

كما تشمل بعض هذه الإجراءات تجميد الممتلكات والأصول، وحظر دخول أعضاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، وكذلك أفراد عائلاتهم.

وردا على ذلك، تعهدت المحكمة الجنائية بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت "الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية".
كما ندّدت رئيسة المحكمة توموكو أكاني بالعقوبات ورأت فيها "هجوما خطرا" على النظام العالمي. وقالت أكاني، في بيان؛ إن الإجراء الذي اتّخذه ترامب "هو الأحدث في إطار سلسلة غير مسبوقة ومتصاعدة من الهجمات التي تهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في كل الحالات".
وأضافت أنّ "مثل تهديدات كهذه وتدابير قسرية"، تشكل "هجمات خطرة على الدول الأطراف في المحكمة، وعلى النظام العالمي القائم على سيادة القانون، وعلى ملايين الضحايا". وتابعت: "نرفض بشدّة أيّ محاولة للتأثير على استقلالية المحكمة ونزاهتها أو تسييس وظيفتنا القضائية".

كما أعربت أكاني عن "أسفها العميق" للخطوة الأمريكية، مؤكدة أنّ المحكمة "لا غنى عنها" في ضوء الفظائع التي تحدث في جميع أنحاء العالم.
وتستهدف العقوبات الجديدة الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، وتشمل تجميد أي أصول لهؤلاء الأفراد في الولايات المتحدة، ومنعهم وعائلاتهم من زيارة الولايات المتحدة.
واتخذت المحكمة إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات المحتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما، واستعدت لقيود مالية قد تعرقل عملها.

وحذرت عشرات الدول من أن العقوبات الأمريكية قد "تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدد بتآكل سيادة القانون الدولي".

وقالت الدول الـ79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة في بيان لها: "إن العقوبات من شأنها أن تقوض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا حيث قد تضطر المحكمة إلى إغلاق مكاتبها الميدانية".

وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، التي افتتحت عام 2002، بسلطة قضائية دولية لمقاضاة جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو إذا أحال عليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موقفا ما.