أمد / غزة : أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري الخميس ارتفاع قيمة المشروعات المتوقفة بسبب الحصار الإٍسرائيلي ضد قطاع غزة ومنع دخول مواد البناء للشهر الرابع على التوالي إلى 500 مليون دولار.
ودعا الخضري الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لزيارة غزة والاطلاع على الواقع واتخاذ قرارات عملية وفعلية للضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار.
ولفت في مؤتمر صحفي قبالة معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة الخميس إلى أن "إسرائيل" تمنع دخول مئات السلع إلى غزة وتتعامل وفق سياسة "التنقيط" (السماح بدخول بعض السلع في حين تمنع مئات السلع المهمة والضرورية).
وأشار الخضري إلى أن قائمة الممنوعات التي تفرضها "إٍسرائيل" يتم اختيارها بعناية بادعاء أن لها استخدامات مزدوجة، مبينًا أن منع هذه السلع ومنها مواد البناء ومواد الخام يعني توقف العجلة الاقتصادية وآلاف العمال والمهندسين والمحاسبين والقطاعات الإنشائية والمصانع.
وأضاف "هذا التوقف يعني ارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي وصلت بعد منع مواد البناء إلى قرابة 50%"، مبينًا أن "إسرائيل" تعلن أمام العالم أنها تسمح بإدخال مواد بناء لبعض المشروعات الدولية لتظهر أمامه أنها أنهت الأزمة، وهو ما يتطلب حراكًا إعلاميًا لتفعيل الملف.
وقال الخضري: إن "الإحصائيات الدولية والمحلية واللجنة الشعبية تشير إلى أن كل ما يتم إدخاله لا يلبي 5% من حاجة السوق الفلسطيني والمشروعات التي يجب أن يصل لها مواد بناء".
وأوضح أن 80 % من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي لتصبح المصانع عبارة عن هياكل حديد إلى جانب توقف العديد من المشروعات التعليمية والإنسانية والصحية إلى جانب القطاع الخاص.
وجدد الخضري تأكيده استمرار مشاكل المياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي بسبب الحصار الإسرائيلي.
مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني كارثي وأن مليون مواطن يعتمدون على المساعدات ومعدل دخل الفرد اليومي 2 دولار.
وأكد أن الحصار غير قانوني وغير أخلاقي ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكل مبرراته واهية وغير حقيقية، مبينًا أن الاحتلال يتفنن في صناعة هذه المبررات ويفرض وقائع على الأرض يجعلها فيما بعد حقائق.
وقال: إن "شعبنا يريد الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال"، وحيا صمود شعبنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة والداخل المحتل.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
