الخطه المسربه واقع السياسه الامريكيه

حديث الصحفي الإسرائيلي "باراك رافيد" في القناة الثالثه عشره حول الخطه الأمريكيه لم تأتي بالصدفه خاصة وأن الشارع السياسي الإسرائيلي منخرط بالإنتخابات التي ستجري في نيسان "إبريل"، وإدعاءه بأنها تسريبات من مسؤول أمريكي كبير يؤكد أن الهدف منه بالأساس مخاطبة الجمهور الإسرائيلي أولا وأخيرا وتحضيره لما ستعرضه الإداره الأمريكيه بعد الإنتخابات ومما يشير إلى أن هذه التسريبات ليست سوى محاولة للتأثير الإنتخابي خاصة على اليمين، وعلى الرغم من النفي السريع للمبعوث الأمريكي "غرينبلات" إلى أن الحيثيات التي جاء بها "رافيد" واقعيه من حيث المنطق الأمريكي الجديد في تعامله مع طبيعة الصراع القائم، فالقدس بالنسبة لطاقم السلام الأمريكي "إقرأ طاقم الإستيطان" هي أحياء عربيه مكتظه بالسكان في القدس الشرقيه، واللاجئين ليسوا أربعين ألفا وأولادهم وأحفادهم لمفهوم التوطين،أما قطاع غزة فهو كيان جغرافي لوحده لذلك لا حاجة لمعبر آمن، وهو من مدن العمالقه المتمرده وفق توراتهم...منطق الإداره يتلخص في كيفية ضم كل ما يسمى بالرموز التوراتيه في الضفه الغربيه لدولة إسرائيل، وضم كل أحواض المياه فيها، والسيطره الكامله على الأغوار بإسم الأمن.

الإدارة الأمريكيه الحاليه وطاقمها الإستيطاني أقرب في تفكريها لليمين المتدين التوراتي في إسرائيل ومنطقها يتعارض حتى مع مجمل مفاهيم اليسار الصهيوني، والمنطقة الجغرافيه الممتده من البحر للنهر يمكن تجزئتها بما يخدم التوسع الإسرائيلي ويمنع قيام دولة فلسطينيه قابله للحياة والتواصل، ويكفي فقط تفعيل ما يسمونه الرفاه الإقتصادي من خلال مشاريع إقتصاديه إقليميه عملاقه... الهدف  لديهم هو ترتيب المنطقه لإحداث تحالفات علنيه عربيه-إسرائيليه لمواجهة محور روسيا والصين وإيران من خلال تجاوز الحق الفلسطيني الثابت عبر حلول خلاّقه لتسهيل هذا التحالف لا أكثر ودعوة "وارسو" أصبحت أحد معالم هذا التوجه.

الواقع الجغرافي على الأرض أنهى مفهوم الدولتين وطرح الصحفي "رافيد" يؤكد ذلك فغزة غير مطروحه ويبدو أن لها خطه منفصله تتزعم تنفيذها دولة قطر عبر المفوض السامي "العمادي".

الاداره الامريكيه والخطط المرسومه للمنطقه تتنافي ليس مع الحق وحسب وإنما مع واقع الصراع المستمر منذ القرن الماضي ولا يزال، فبدون إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه بالحد الادنى في مفهوم الدولتين أو من خلال الدوله المدنيه الديمقراطيه الواحده التي تساوي بين جميع مواطنيها، فلا يمكن للمنطقه أن تستقر مهما حاول البعض تبهيت وتخفيف حدة الصراع وإعتباره فرعي وليس مركزي، وأول البدايات يجب أن تكون بإعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني على اساس الوحده الجغرافيه بين غزة والضفه وإجراء الانتخابات العامه لتجديد الشرعيات ولاعتماد مفهوم التداول السلمي للحكم عبر صناديق الاقتراع، ومن يعتقد أن الوضع القائم أبدي فهو اكثر من واهم بل هو عديم الرؤيا ولا بصيره لديه فثبات النظام السياسي الفلسطيني كمؤسسه وقانون يحمل في داخله لوحده آمال للمستقبل خاصة للأجيال القادمه.