الداخلية الليبية تنفي صحة بيان لوزيرها استنكر زيارة باشاغا ومعتيق إلى بنغازي

طرابلس: نفت وزارة داخلية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الأحد، صحة بيان منسوب لوزيرها خالد مازن، استنكر فيه زيارة المترشحين الرئاسيين فتحي باشاغا، وأحمد معتيق، إلى مدينة بنغازي شرق البلاد.

وجاء نفي الوزارة في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية على ”فيسبوك“، أكدت فيه أنها ستتابع مصدر ”البيان المزور لاتخاذ ما يفرضه القانون من إجراءات“.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت البيان المنسوب لوزير الداخلية، الذي اعتبر فيه أن ”لقاء بنغازي يؤدي إلى تفكيك الصفوف، وتشتيت الشمل، ويأتي من أجل الحصول على المصالح الشخصية“، لافتة إلى أن ”البيان نشرته وزارة الداخلية عبر موقعها ثم حذفته“.

وكان باشاغا ومعتيق، التقيا المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي قبل أيام، بحضور المترشحين للرئاسة الليبية: عارف النايض، والشريف الوافي، وعبدالمجيد سيف النصر، ومروان عميش.

وأكد المترشحون في ختام اجتماعهم في مدينة بنغازي أن ”المصالحة الوطنية باتت خيارًا وطنيًا جامعًا لا تراجع عنه“.

وشددوا في بيان مشترك تلاه المترشح الرئاسي، فتحي باشاغا، على ”استمرار التنسيق والتواصل، وتوسيع إطار هذه المبادرة لجمع الكلمة ولم الشمل الليبي“.

وذكر باشاغا، أن ”الاجتماع جاء بدعوة كريمة من خليفة حفتر، بهدف توحيد الجهود الوطنية للتعامل مع التحديات التي تمر بها بلادنا في هذه الأيام، واحترامًا لإرادة مليونين ونصف المليون ناخب ليبي ينتظرون الموعد المقرر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وجاء الاجتماع في بنغازي، قبل أن تقول المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يوم الأربعاء الماضي، عبر صفحتها على ”فيسبوك“، إنها تقترح تأجيل الجولة الأولى من الاقتراع، إلى 24 كانون الثاني/ يناير.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، طرح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، رؤية المجلس للحل السياسي بعد الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، المقرر في 24 كانون الأول/ديسمبر الجاري، عارضًا خيارين بشأن إجرائها.

وأكد المشري خلال جلسة للمجلس الأعلى للدولة، أن الخيار الأول هو ”توجه دولي لأمريكا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا، عبر البعثة الأممية لإجراء الانتخابات، خلال فترة لا تتجاوز 30 يونيو / حزيران المقبل، وهو تاريخ نهاية خريطة الطريق، وعدم تعديل السلطة التنفيذية الموجودة“.

أمّا الخيار الثاني المطروح -بحسب المشري- فهو توجه عدد من القوى السياسية المحلية، من بينها مجلس النواب، لتعديل السلطة التنفيذية، وإطالة الفترة الحالية لفتح المسار الدستوري، وتعديل القوانين، والذهاب إلى الانتخابات خلال فترة قد تتجاوز السنة.