الداخلية المصرية تعلن تصفيتها قتلة اللواء رجائي

أمد/ القاهرة: نشرت وزارة الداخلية المصرية  عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" مقطع فيديو وعدد من صور مضبوطات الوكر التنظيمي الذي استخدمه منفذو عملية اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، وحادث الهجوم على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين.

وكانت وزارة الداخلية نشرت ملابسات تنفيذ حادث اغتيال العميد أركان حرب عادل رجائي، وكذلك حادث الهجوم على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، والذين أعلن ما يسمى بـ"تنظيم لواء الثورة" مسؤوليته عنهما.

وقال بيان صادر عن الوزارة، إن تنظيم لواء الثورة تابع لتنظيم الإخوان "الإرهابي"، مشيرة إلى أن فريق البحث الأمني تمكن من تحديد مرتكبي الحادثين بعد ملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني وخطوط سير الجناة.

وتابع أنه تم العثور على السيارة المستخدمة في حادث استشهاد العميد عاجل رجائي، كما تم تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين وهو مزرعة بمدق الجزار القبلي بمركز السادات بمحافظة المنوفية.

وأضاف بيان الوزارة: "أكدت التحريات أن المزرعة المشار إليها مملوكة لإخواني هارب يدعى طارق محيي سيد ويتردد عليها عناصر الحراك المسلح الإخواني وتستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات ومن بينها السيارة المستخدمة في حادث الشهيد عادل رجائي، وباستهدافها عثر على 5 بنادق آلية و11 خزينة و3 طبنجات صوت إحداها معدلة لإطلاق النار وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة وسخان كهربائي مفرغ من الداخل معد للتعبئة بالمواد المفجرة وقنبلتان f1 وغطاء رأس خاص بالقوات المسلحة ومفجران وجوال به مادة tnt وكمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تصنيع المتفجرات".

وذكر بيان الوزارة أن من بين المضبوطات السلاح الآلي الذي استخدم في حادث اغتيال العميد عادل رجائي، والهجوم على كمين العجيزي بالمنوفية، وسلاح آلي آخر تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة في حادث استشهاد العميد عادل رجائي وسلاحين آليين تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي. وأوضح بيان الوزارة أنه "أثناء ضبط اثنين من المتهمين بمنطقة كفر داوود، أمس، أطلقا الأعيرة النارية تجاه قوات الأمن فتم التعامل معهما، ما أدى لمقتلهما وهما طارق محيي سيد أحمد جويلي ويوسف محمد عبدالمقصود وعُثر بحيازتهما على بندقية آلية وطبنجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق".