الدعوة لإعداد خطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مبنية على أسس تشاركيه

أمد / رام الله : عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية " شمس" بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومن من أجل الحرية جلسة حوارية لنقاش دراسة حول " الإجراءات العملية المُتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد على ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC"" ، وتأتي الجلسة كجزء من مشروع ينفذه المركز وفريدريش ناومن على مستوى محافظات الضفة يتعلق بمنطلقات الحكم الرشيد في قطاع الحكم المحلي ، وقد افتتح الجلسة الدكتور عزمي الأطرش مدير معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس مرحباً بالحضور وأوضح أن الهدف من الدراسة هو تسليط الضوء على أهم السياسات والإجراءات العملية المُتخذة من قبل السلطة الفلسطينية لمكافحة الفساد في الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاقية، والتطورات الإيجابية التي أعقبت التوقيع عليها والثغرات التي مازالت قائمة من خلال الرصد لتلك الإنجازات والثغرات، من ثم تحليل المعلومات للوصول إلى استخلاصات وتقديم توصيات على ضوئها. من شأنها مساعدة صانع القرار.

من جانبها أكدت الباحثة صمود البرغوثي من مؤسسة أمان والتي أعدت الدراسة أن الحكومة بذلت جهوداً منذ التوقيع على الاتفاقية عام 2014 ساهمت في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في بعض المجالات لكن تلك الجهود كانت موسمية ومتفرقة لمكافحة الفساد بسبب عدم تبني خطة شاملة ومعتمدة واضحة الأهداف ومفصلة للنشاطات والتدخلات التي تعزز الشفافية والنزاهة والمساءلة في العمل العام ووفق جدول زمني محدد ، وقالت أن هناك عدد من الإجراءات التي من شانها تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في العمل العام تم تبنيها من قبل الحكومة ضمن عدة مجالات أهمها في مجال المساءلة حيث تم تفعيل هيئات الشكاوى العامة، وإصدار ديوان الرقابة المالية والإدارية لتقارير متخصصة هدفها منع إهدار المال العام والحفاظ عليه وتقليل فرص الفساد .

وفي مجال الشفافية تفعيل العمل بموجب قانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014  والانضمام إلى مبادرة الحكومة المنفتحة ومصادقة مجلس الوزراء خلال العام 2015 على تشكيل فريق وطني للانضمام لمبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، كما وصادقت الحكومة على نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجلس الإدارة التي تساهم الحكومة في إداراتها، بهدف الالتزام بقواعد الحوكمة ،وإصدار وزارة المالية موازنة المواطن. وفي مجال الحد من هدر المال العام ووقف تضخم الجهاز الوظيفي أصدرت الحكومة عدة قرارات بشأن الترشيد والتقشف في إدارة المال العام والتي تمخض عنها اتخاذ إجراءات من شانها الحد من هدر المال العام، منها قرار تنظيم استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني. وقرار تخفيض 50% من الاحداثات والعقود الوظيفية المخصصة للعام 2016 لكل دائرة حكومية باستثناء وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي. وإصدار التشريعات اللازمة لتطبيق جدول الرواتب والعلاوات الملحق بقانون الخدمة المدنية على جميع رؤساء المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية وعلى كافة الموظفين والعاملين فيها، وتنفيذ ديوان الموظفين العام لبرنامج إعداد القادة في مطلع العام 2016، والذي يسعى إلى زيادة وتحسين الأداء والكفاءة للموظفين العاملين في وظائف الإشراف في القطاع العام.

وفي مجال النزاهة اعتماد مدونة السلوك وأخلاقيات المهنة للوظيفة العمومية من قبل الحكومة عام 2014 أعقب ذلك إطلاق برنامج التوعية والتثقيف والتدريب على مدونة السلوك بين ديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد ومجلس الوزراء.وتدريب مسؤولين رفيعي المستوى على مكافحة جريمة غسل الأموال وعقد تدريبات متخصصة في هذا المجال من قبل النيابة العامة والمعهد القضائي الفلسطيني شمل قضاة محكمة الفساد، وأعضاء نيابة مكافحة الفساد ونيابة الجرائم الاقتصادية.

أما في جهود الحد من الواسطة والمحسوبية قام مجلس الوزراء بالمصادقة على جدول التشكيلات الوظيفية للعام 2016 الذي أعده ديوان الموظفين العام بالتعاون مع وزارة المالية والمؤسسات الحكومية الأخرى ،كما اتخذ ديوان الموظفين العام مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في  تعيينات العقود المؤقتة في الوظيفة العامة، حيث تم إخضاع هذه التعيينات لمبدأ الإعلان وإجراء المسابقات والمقابلات، كما تم ربطها بالالتزام ببطاقات الوصف الوظيفي، وتم منع التعيين على بند العقود لمن يوجد لهم أقرباء من الدرجة الأولى في ذات الدائرة الحكومية للحد من الواسطة والمحسوبية في تلك العملية.

وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة نشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الجريدة الرسمية. وبضرورة إعداد خطة وطنية شاملة توحد جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين، وتكون مبنية على أسس تشاركيه ومتوافق عليها ومعتمدة وطنيا،البدء بتنفيذ موضوع قانون الشراء من لوائح وتعليمات وإمكانيات لتسهيل تطبيقه، وإعداد نظام خاص بعطاءات الهيئات المحلية. وضرورة إشراك المجتمع المدني والمؤسسات العاملة في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحماية المستهلك وتنسيق جهودها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وبناء ثقافة ووعي عام مناهض للممارسات الفاسدة. وإقرار قانون حق الحصول على المعلومات. وتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول لتسهيل استرداد الأصول وتسليم المجرمين.