الدوحة تستضيف اجتماع تحضيري لعقد مؤتمر فلسطيني بديل

الدوحة: انعقد في الدوحة يومي السبت والأحد 12 و13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لقاء موسع للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، حضره نحو 80 مشاركا من فلسطين والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "القدس العربي"، أن المجتمعين اللمسات الأساسية لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني، والذي من المقرر عقده في النصف الأول من شهر يناير/ كانون الثاني 2025. ومع أن مكان عقد المؤتمر لم يحسم نهائيا بعد اعتذار عدد من العواصم العربية، ودول الجوار عن استضافته نتيجة ضغوط تمارسها السلطة الفلسطينية، إلا أن الدوحة قد تكون المكان المرجح لاستضافته.

وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر المكونة من 97 عضوا نيابة عن 1650 موقعا على بيان الدعوة لعقده، قد عقدت سلسلة اجتماعات على مدار الأشهر الماضية عبر تقنية الزوم، لإقرار البيان السياسي وأهداف المؤتمر وآليات تحقيقها، وقد ناقش الاجتماع عددًا من القضايا السياسية التي تهم المؤتمر، ومكان وزمان انعقاده. كما أقرت اللجان التي ستعمل على التحضير لذلك، والتي ستحل نفسها وتسلم مهامها للمؤتمر عند انعقاده.

وبدأت اللجنة اجتماعها بتقديم قراءة سياسية لمجمل الوضع الراهن في فلسطين والمنطقة العربية، على ضوء حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ أكثر من سنة، وقام بتوسيعها لتشمل لبنان والمنطقة بهدف إعادة ترسيم دول الشرق الأوسط، لتناسب مخططاته الجيواستراتيجية، والسعي لتهميش القضية الفلسطينية وتصفيتها وإعادة الزخم إلى مسار التطبيع وضمان تشكيل محور أميركي- إسرائيلي- عربي يتجاوز التطبيع إلى التحالف.

وقد أكد المجتمعون على رفضهم وتصديهم لمخططات إدارة قطاع غزة من منظور الأمن الإسرائيلي، ضمن ما يسمى “اليوم التالي”، كما شددوا على ضرورة وجود قيادة فلسطينية موحدة قادرة على التصدي لهذه المخططات، وعلى رفض أي توجه يقوم على القبول بإدارة مدنية للقطاع في ظل الإشراف الأمني الإسرائيلي، حيث تعدّه خطوة في الاتجاه المضاد لترجمة تضحيات الشعب الفلسطيني إلى إنجازات سياسية، والانصياع لإملاءات العدو الصهيوني بغطاء محلي وعربي.

وأكدت اللجنة على أن المؤتمر هو حراك شعبي مستمر ومتواصل، يسعى لتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتعمل على ضمان وحدة القرار والنظام السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية، والحرص على ضمان حماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وتحقيق أهدافه الوطنية، وصد كل محاولات تزوير إرادته أو التدخل في شؤونه الداخلية، وتحقيق ذلك عبر انتخابات ديمقراطية يمارسها الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة تفضي إلى قيام قيادة شرعية منتخبة من شعبها، تمثل طموحاته وآماله وأمينة على برنامجه الوطني المقاوم لمخططات التطبيع والتساوق مع أهداف الكيان الصهيوني.

وأكدت اللجنة التحضيرية على أن المؤتمر سيؤكد على حق الشعب الفلسطيني في النضال والمقاومة بجميع أشكالها، بما ينسجم مع القانون الدولي الذي منح الشعوب الواقعة تحت الاستعمار والاحتلال الأجنبي حق المقاومة بكافة الوسائل المتاحة، كما أكد ذلك قرار الجمعية العامة 3236 لعام 1974، وذلك لضمان نجاح الشعب الفلسطيني في مقاومة مشروع الاستعمار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وإفشاله، وإنهاء الاحتلال ونظام الأبارتهايد العنصري، وتأمين حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل حريته التامة وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها، وحقه في دولته الديمقراطية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مع تأكيده على رفض اتفاقيات أوسلو التي فرطت بوحدة الشعب والأرض والهدف، وانتهت إلى التنسيق الأمني والتصدي للمناضلين وتضييق حريات التعبير والرأي والتجمع.

كما سيدعو المؤتمر جميع مكونات الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وخارجها انطلاقا من الإيمان بوحدة الأرض والشعب والنضال والمصير، إلى المساهمة الجمعية والفردية في تحقيق أهدافه الوطنية على أسس جامعة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني المناضل.

واختتمت اللجنة التحضيرية لقاءها بتحديد موعد انعقاد المؤتمر في الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني 2025 ومكانه، على أن يحدد الموعد والمكان النهائيين في وقت لاحق. كما وضعت اللجنة آلية للتمويل الذاتي للمؤتمر عبر الاشتراكات الشهرية وتلقي التبرعات المالية غير المشروطة من المناطق المختلفة.

وكان بيان الدعوة لعقد مؤتمر وطني فلسطيني جامع الذي أطلق في شهر فبراير/ شباط الماضي، قد وقع عليه نحو 1650 شخصية فلسطينية يحدوهم جميعا الأمل بتحقيق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية، غالبيّتهم شخصيات بارزة من مختلف القطاعات، مثل الناشطين، والمهنيين، والأطباء، والباحثين، والأكاديميين، والفنانين، والكتّاب، والصحافيين، ورجال الأعمال والشخصيات القانونية، ونشطاء الحراك الطلابي، إضافة إلى أسرى سابقين وسياسيين من خلفياتٍ متنوّعة بصفتهم الشخصية.

وقد عقد الموقّعون على المبادرة من كل دولة اجتماعات تحضيرية لتنسيق المواقف والترتيب للمشاركة في المؤتمر الوطني في فلسطين المحتلة، وبريطانيا، وهولندا، وقطر، والكويت، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، ولبنان، وتركيا.

وتزامن عقد اللقاء التحضيري مع لقاء حركتي فتح وحماس في القاهرة لبحث تشكيل "إدارة مدنية" في قطاع غزة.