الدولة الفلسطينية قريبة وأمر واقع ..

للشهر الثاني على التوالي تواصل الحكومة الإسرائيلية حصارها الاقتصادي على الشعب الفلسطيني وقرصنة مستحقاته وفق كل الاتفاقيات الاقتصادية، وكأن تلك الاتفاقيات أصبحت سيف مسلط على الشعب الفلسطيني، وبالتالي الجدير بالذكر هنا أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني الأخ محمود عباس "أبو مازن" لم تخطيء في قرارها بالذهاب إلى الأمم المتحدة أو المطالبة بإنهاء الاحتلال من خلال القانون الدولي، ولا في ذهابها إلى محكمة الجنايات الدولية والمنظمات الدولية الأخرى، فهذا حق فلسطيني ليس وليد اليوم بل هو لصيق بالاعتراف بدولة فلسطين عضو مؤقت في الأمم المتحدة، وبالتالي لم يكن وفي ظل المتغيرات الدولية والانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال، واعتبار أن أمن "إسرائيل" هو أمن " الولايات المتحدة الأمريكية"،و بل حتى قبل عشرات السنوات كان الشعار الأمريكي المطبق أن (إسرائيل) مصلحة حيوية لأمريكا، ومن هنا لم يكن هناك أي مجال لتجنب أو تأخير الذهاب للأمم المتحدة أو حتى العودة ثانية للأمم المتحدة، فالجميع يشاهد العنجهية الإسرائيلية والتسلط، والصمت الدولي الذي يؤدي إلى ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، وتهويدها، وخنق القدس والضفة الغربية ومواصلة حصار قطاع غزة، وكأننا في مسرح الاستباحة الكامل لكل الحقوق الفلسطينية وإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية، ومنع قيام الدولة الفلسطينية، وتطوير الصراع بحيث يحدث الانفجار الكبير والمستمر في المنطقة .

ان الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والسياسي، هو حق مشروع وواجب قيادي، ويتطلب هذا الوحدة الفلسطينية وإتمام المصالحة وتوحيد المؤسسات وإنهاء التجاذبات والعمل تحت مظلة القرار الفلسطيني المستقل.

إن الدولة الفلسطينية قريبة وأمر واقع ، ولن يصمد الانحياز الأمريكي للاحتلال أو العنجهية الإسرائيلية ودور الضحية، وهذا كله بفعل عوامل كثيرة، وبفعل متغيرات في المنطقة، وستكون الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس دولة مستقلة دائمة في الأمم المتحدة، وهذه ليست أضغاث أحلام، أو قفزات في الهواء الطلق، بل قراءة حقيقية وفق كل معادلات الصراع.

ملاحظة : قرار وقف تحويل عائدات الضرائب التي بلغت 127 مليون دولار خلال الشهر الماضي كان ردا على قرار فلسطيني بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، والقرار الفلسطيني أنه لا تراجع عن المضي قدماً باتجاه كل المؤسسات الدولية لحماية القضية والشعب والحق الفلسطيني.