الدول الكبرى تتفق حول عقوبات على إيران إذا خالفت شروط الاتفاق النووي

امد/ جنيف - رويترز: اتفقت الدول الست الكبرى على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، إذا خالفت شروط اتفاق نووي يتم التوصل إليه مستقبلاً، لتزيل بذلك عقبة كبيرة أمام التوصل لاتفاق قبل حلول موعد مهلة نهائية في 30 يونيو(حزيران).
ويؤدي هذا التفاهم الجديد بشأن استئناف عقوبات الأمم المتحدة بين الدول الست، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، إلى تقريبها من اتفاق محتمل مع إيران، على الرغم من استمرار وجود عقبات أخرى، ومن بينها ضمان إمكان دخول الأمم المتحدة إلى المواقع العسكرية الإيرانية.
قضايا محورية
وأبرمت الدول الست وإيران اتفاقاً مؤقتاً في الثاني من أبريل(نيسان)، قبل التوصل لاتفاق نهائي محتمل يهدف إلى قطع الطريق أمام صنع إيران قنبلة نووية، مقابل رفع العقوبات. 
ولكن توقيت تخفيف العقوبات، والتحقق من الالتزام بالاتفاق ووضع آلية لإعادة العقوبات إذا خرقت إيران التزاماتها، كانت من بين أصعب القضايا التي تركت لمزيد من المفاوضات.
ويريد المفاوضون الأمريكيون والأوروبيون أن تكون هناك إمكانية لإلغاء أي تخفيف لعقوبات الأمم المتحدة بشكل تلقائي، إذا خرقت إيران الاتفاق. 
وترفض روسيا والصين بشكل تقليدي مثل هذه الإجراءات التلقائية، لأنها تقوض حقهما في استخدام الفيتو، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي.
لجنة حل النزاعات
وقال المسؤولون إنه، كجزء من الاتفاق الجديد المتعلق باستئناف عقوبات الأمم المتحدة، فإن أي خرق مشتبه به من قبل إيران، ستناقشه لجنة لحل النزاعات، من المرجح أن تضم الدول الست وإيران، وتقوم بتقييم هذه الادعاءات وتعطي رأياً غير ملزم.
وستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً تقديم تقارير دورية عن البرنامج النووي الإيراني، من شأنها تزويد الدول الست ومجلس الأمن الدولي بمعلومات عن أنشطة طهران، لتمكينهم من تقييم مدى التزامها.
وإذا ثبت عدم التزام إيران بشروط الاتفاق، سيعاد حينئذ تطبيق عقوبات الأمم المتحدة عليها.
ولم يوضح المسؤولون بدقة كيفية إعادة تطبيق العقوبات، ولكن الدول الغربية تصر على ضرورة حدوث ذلك دون تصويت من مجلس الأمن، بناءً على بنود سيتم إدراجها في قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، يتم إصداره بعد إبرام الاتفاق.