الديمقراطية:تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير طريق الخروج من الطريق المسدود

 أمد/دمشق: دعت الجبهة الديمقراطية إلى تقديم طلب العضوية العاملة في الأمم المتحدة وفق قانون "متحدون من أجل السلام"، وقالت في تصريح لها اليوم الثلاثاء أن المخرج الحقيقي من الازمات الداخلية، لن يكون سوى بتطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجاء في تصريح الجبهة الذي وصل (أمد للإعلام):

"الأخطار الكبرى الاستعمارية التوسعية الاسرائيلية على مصير القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وخاصة على القدس والضفة ومنطقة الأغوار على امتداد الحدود الفلسطينية – الأردنية، الإنحياز البارز لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى مشروع التهويد والأسرلة في القدس ومنطقة الأغوار وجنوب الخليل، مشروع الحصار والحروب على قطاع غزة وصموده ومقاومته للإحتلال، كلها أخطار كبرى مباشرة تستدعي انتقال السياسية الفلسطينية إلى سياسة وطنية جديدة وموحدة على الأرض وفي الميدان حتى لا تضيع الأرض تحت غزو الاستيطان.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير بالاجماع في 5 أذار/ مارس 2015، وقرارات قيادة  منظمة التحرير وقيادات انتفاضة القدس السياسية والروحية في 21 تموز/ يوليو 2017، والآن قرارات وبيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ ابو مازن في رام الله 12-8/2017 وقرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت 10-11 يناير 2017، والآن بيان اللجنة التنفيذية أمس 12 آب/ اغسطس يدعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني لاستئناف الحوار الوطني الشامل لتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لإنهاء الانقسام وحل لجنة إدارة قطاع غزة الحمساوية، وتجهيز الذهاب لإنتخابات رئاسية وتشريعية (مجلس وطني توحيدي في الوطن والشتات) بالتمثيل النسبي الكامل.

إن حماية المشروع الوطني الفلسطيني لحماية ارض فلسطين وحقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 عاصمتها القدس العربية المحتلة وحق العودة يستدعي ويشترط تطبيق قرارات الإجماع المذكورة.

الجبهة الديمقراطية تدعو إلى وقف السياسة الإنتظارية والمناورات الصغيرة الدوران في حلقة مفرغة والطريق المسدود ومن فشل إلى فشل، بينما الاحتلال التوسعي ينفذ مشروعه العنصري الاستعماري التوسعي على الأرض في القدس والضفة والأغور وجنوب الخليل،  والحصار والحروب على قطاع غزة.

إن تصريحات وزير خارجية السلطة في رام الله تتناقض مع قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والعودة للدوران في الحلقة المفرغة والطريق المسدود في مقابلته مع اذاعة "صوت فلسطين" قبل ثلاثة أيان، ويقول حرفياً "إن فلسطين تعتزم تقديم طلب الى مجلس الأمن لرفع مكانتها من عضو مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عضو كامل العضوية، نعرف أن الولايات المتحدة ستستخدم حق "النقض الفيتو" ضد مشروع القرار الفلسطيني، لكننا سنقدمه ونعيد تقديمه كل عام، سنقدمه مرات متتالية"، إنه قرر تعطيل قرارات الإجماع الوطني سنوات وسنوات"، لم يكتفي 25 عاماً تجارب فاشلة.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تدعو إلى تنفيذ قرار اجماع المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورة ايلول/ سبتمبر القادمة بمشروع قرار جديد "دعوة الجمعية العامة لأمم المتحدة للاعتراف بالعضوية العاملة الكاملة لدولة فلسطين عملاً "بقانون متحدون من أجل السلام United for Pease من ميثاق الأمم المتحدة " حيث لا قيمة لأي فيتو امريكي. وليس تأجيل مشروع القرار للجمعية العامة سنوات بعد سلسلة طلبات فاشلة في مجلس الأمن".