الديمقراطية: أجرينا مشاورات في بيروت ودمشق لإنجاح الحوار والوصول إلى النتائج المرجوة

بيروت: قال علي فيصل عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وفد الجبهة إلى الحوار الوطني، أمضى يوم الأربعاء، في مدينة بيروت، في إجراء الإتصالات والمشاورات مع الوفود الفلسطينية، والتي بدأت تتوافد إلى العاصمة اللبنانية، لإفتتاح جولة الحوار الوطني مساء يوم الخميس، بكلمة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأضاف فيصل، إن الجبهة، أكدت في مشاوراتها، مع الجميع، بمن في ذلك حركة حماس، برئاسة اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، على ضرورة ضمان انجاح الحوار والوصول به إلى النتائج المرجوة التي ترتقي إلى مستوى التحديات التي تجابهه القضية الوطنية والحقوق المشروعة لشعبنا، وتستجيب لتطلعاته في بناء استراتيجية مواجهة وطنية شاملة، لإسقاط صفقة "ترامب – نتنياهو"، وخطة الضم، ودحر الإحتلال وتفكيك الإستيطان، والفوز بالحقوق المشروعة بتقرير المصير والإستقلال والعودة.

وأكد أن وفد الجبهة تلمس إجماعاَ وطنياً على ضرورة طي صفحة أوسلو ومشروعه السياسي والتحرر من قيوده، وقيود بروتوكول باريس الاقتصادي وأكد على ضرورة، بناء جبهة مقاومة وطنية شعبية في مواجهة الاحتلال، تقودها قيادة وطنية موحدة، تخوض النضال بكل الأشكال المتوفرة حتى الخلاص الوطني.

كما أضاف أن وفد الجبهة، دعا إلى ضرورة توفير الاستعداد العالي لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وبناء أساس ثابت للشراكة الوطنية، بما يعزز وحدة شعبنا ووحدة قضيته ووحدة حقوقه، على قاعدة وحدة القضية والأرض والشعب.

وشدد على ضرورة أن تنجم عن الحوار قرارات واضحة وإجراءات ملموسة لترميم العلاقة بين م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والفلسطينيين في الشتات، من لاجئين وجاليات، في إطار برنامج وطني نضالي موحد.

بدوره قال معتصم حمادة عضو المكتب السياسي للجبهة إن الفصائل الفلسطينية المدعوة للحوار، عقدت في العاصمة السورية اجتماعاً تشاورياً ضم قيادات حركة فتح والجبهتين الديمقراطية والشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة ومنظمة الصاعقة، تداول فيه المجتمعون بكيفية العمل لإنجاح الحوار، من خلال جدول أعمال يحتوي القضايا الوطنية الواجب معالجتها، ووضع آلية لعقد الحوار في جولات دورية، تتولى بين دورتين لجنة متابعة العمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإقراره وتقدم لجولة الحوار تقريرها.

وأضاف حمادة، أن جو اللقاء التشاوري كان ايجابياً، خاصة وأن الجميع اتفق على ضرورة تبني برنامج وطني لمقاومة الاحتلال بديلاً لاتفاق أوسلو ومشروعه السياسي، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وبقاء أساس للشراكة الوطنية بديلاً للانقسام