الديمقراطية: استعاد الشروط الأميركية لإعادة صياغة الهوية الفلسطينية وفرّط بالأرض والسيادة وحق العودة للاجئين

رام الله: في ثاني بيان لها، تعقيباً على «إعلان نيويورك» حول مؤتمر «حماية حل الدولتين» الذي رعته فرنسا والعربية السعودية، عقبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قائلة: إنه إستعاد الشروط الـ10 الأميركية التي كان قد سلمها مستشار الأمن القومي الأميركي الأسبق جيك سوليفان إلى قيادة السلطة الفلسطينية، مشترطاً عليها إعادة صياغة الهوية الفلسطينية لتأهيلها للقبول بـ«حل الدولتين» وفقاً لمعايير تتجاوز الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، كما أقرتها الشرعية الدولية والشرعية الفلسطينية في المجلس الوطني الدورة 32 (2018)، والمجلس المركزي (2022)، وإعلان الإستقلال في 15/11/1988.
كما قالت الجبهة الديمقراطية: إن مراجعة ما ورد في «إعلان نيويورك» تؤكد بوضوح أنه فرّط بالأرض الفلسطينية والسيادة الوطنية لشعبنا على أرضه، وحق العودة للاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.
وأضافت الجبهة الديمقراطية الملاحظات التالية:
• أسقط الإعلان حدود 4 حزيران (يونيو) 67 لصالح عبارة عامة تتحدث عن حدود آمنه ومعترف بها على أساس «حدود 1967».
• أسقط مبدأ الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، وتفكيك الاستيطان، وميز بين «مستوطن صالح» و«مستوطن عاطل»، في اعتراف ببقاء الإستيطان على أرض الضفة الغربية ومنحه الشرعية.
• أسقط حق شعبنا في ممارسة كل أشكال المقاومة دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، ونعت مثل هذه المقاومة بالإرهاب، عملاً بالمعايير الأميركية، وانتهاكاً للشرعية الدولية التي تعترف للشعوب المظلومة بحقها في الدفاع عن نفسها بكل الأشكال المتاحة.
• نزع عن الدولة الفلسطينية بعض عناصر سيادتها على أرضها، حين اشترط أن تكون منزوعة السلاح دون ضمانات تحمي الشعب من الأعمال العدائية للمستوطنين وغيرهم.
• دعا إلى نزع سلاح المقاومة، في الوقت الذي ما زالت فيه دولة الفاشية الإسرائيلية تحتل الضفة الغربية ومدينة القدس، وتوسيع الإستيطان، وتمارس سياسة الضم وتهجير الفلسطينيين، وتدمير منازلهم ومؤسساتهم، وسلبهم مواشيهم وأرضهم الزراعية، وتعمل على تدمير قطاع غزة وإبادة السكان وتهجيرهم.
• وضع العديد من الاشتراطات المسبقة على الجانب الفلسطيني، وغابت أية إشتراطات على دولة إسرائيل القائمة بالإحتلال.
• شكل تدخلاً فظاً في الأوضاع الفلسطينية الداخلية، حين تبنى شروط قيادة السلطة لتنظيم انتخابات المجلس الوطني، مع أنها موضوع خلاف وحوار بين فصائل العمل الوطني، ويأتي هذا التبني ليشكل إستخفافاً بالحوار الوطني ومادة لتستقوي بها قيادة السلطة على باقي الفرقاء الفلسطينيين، وإعلاءً لشأن «إتفاق أوسلو» وقيوده المفروضة على السلطة.
• أسقط الحق المشروع للاجئين بالعودة إلى ديارهم وأملاكهم وفقاً للقرار 194، باعتباره خياراً وطنياً مشروعاً غير مشروط. إذ دعا البيان إلى حل «عادل ومتفق عليه»، ما يعني إشراك دولة الاحتلال في حق تقرير مصير اللاجئين، الأمر الذي من شأنه إحياء سلسلة الإقتراحات الفاسدة في هذا الجانب، بدءاً من مؤتمر «جنيف – البحر الميت»، وصولاً إلى إقتراحات ترامب في ولايته الأولى.
وقالت الجبهة الديمقراطية: إن عزم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطين والوعد المشروط من لندن للخطوة ذاتها، وإعلان حوالي 15 دولة أخرى عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة القادمة للأمم المتحدة، خطوة مهمة لا يمكن تجاهلها، غير أن هذا الإعتراف، على أهميته، لا يعدل حرفاً مما ورد في «إعلان نيويورك»، ولن يغيّر شيئاً في الوضع الميداني في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، إذا لم تترجم هذه الإعترافات بخطوات فاعلة ومؤثرة للضغط على إسرائيل، الدولة القائمة بالإحتلال، لتلتزم قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي والإنساني الدولي، بما في ذلك وقف توسيع الإستيطان ووقف الضم، والإعتراف بالحق المشروع لشعبنا بدولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، والحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأملاكهم التي هجروا منها منذ العام 1948، ما يلزم إسرائيل بالإنسحاب من كافة الأراضي المحتلة، وتفكيك جدار الفصل العنصري والإستيطان، عملاً بقرارات محكمة العدل الدولية ذات الصلة، وجبر الضرر لكل الذين أصابهم على يد دولة الإحتلال.