"الديمقراطية": إعلان نتنياهو حق إسرائيل في السيادة على الضفة تعدٍ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني

رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً وصفت فيه تصريح رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن حق إسرائيل في السيادة على أراضي الضفة الفلسطينية أنه عدوان صارخ على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، تستوجب رداً وطنياً رسمياً وشعبياً، متكافئاً مع مستوى العدوان في الميدان وفي عموم المحافل الدولية.

وقالت الديمقراطية في بيانها: "لقد تجاوزت دولة الاحتلال كافة الخطوط، وباتت تعمل علناً على مشروعها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر، مما يضع عموم الحركة الوطنية وقواها السياسية والمجتمعية الفلسطينية أمام واقع جديد، لم تعد السياسات السابقة كما تعتمدها القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية تستجيب لمتطلبات المواجهة، والتعدي المفتوحة من قبل دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الوطنية."

وأضافت الديمقراطية، في الوقت الذي تصعد فيه دولة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها وإجراءاتها لضم أرضاً وتهجر السكان، من حق شعبنا أن يتساءل عن أسباب غياب دور القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية وتحملها لمسؤولياتها، كما يتساءل عن غياب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هيئةً وأفراداً، وعن مسؤولياتها في إزالة العراقيل أمام تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإعادة النظر بدولة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وضم، تشن حربها المفتوحة على شعبنا دون أي حساب للرد الفلسطيني الرسمي (الغائب أصلاً).

ودعت الديمقراطية، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية، لتحمل مسؤولياتها الوطنية، لتستحق عن جدارة موقعها في قيادة الشعب الفلسطيني، ورسم خطط التصدي للسياسات الإسرائيلية لضم الأرض الفلسطينية، بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، والإعلان رسمياً عن بسط سيادة الدولة الفلسطينية على كامل أراضيها المحتلة بعدوان 1967، بكل ما يتطلبه ذلك من برامج وخطط وقرارات وقوانين وآليات ضبط وتأطير للأوضاع.

كما دعت الديمقراطية، القيادة السياسية واللجنة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات الميدانية لحماية الأرض من زعران التلال، وعصابات المستوطنين، عبر تشكيل لجان حماية الأرض، ينخرط فيها الشباب من أبناء شعبنا، جنباً إلى جنب مع أفراد الأجهزة الأمنية لحماية قراهم وبلداتهم وأرضهم ومزارعهم، وتعزير أشكال المقاومة الشعبية والمسلحة وتطويرها وتأطيرها، وتوفير كل ما يلزم لاستنهاض كل عناصر القوة في صفوف الحركة الشعبية الناهضة.

وختمت الديمقراطية،بالدعوة إلى أوسع حوار وطني بين القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني، داخل الأطر الوطنية وخارجها، بما في ذلك دعوة المجلس المركزي إلى دورة عاجلة، من شأنها أن تضع النقاط على الحروف، ليستقيم مسار المجابهة الشاملة للضم الإسرائيلي وباقي إجراءات الاحتلال وأعماله العدوانية.