تاريخ النشر: 2018-11-05 | 14:56
تاريخ النشر: 2018-11-05 | 14:56
أمد/ رام الله: وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار رئيس حكومة الإحتلال اليمينية بنيامين نتنياهو الشروع بسن قانون لإعدام المناضلين الفلسطينيين، بدعوى محاربة الإرهاب، أنه خطوة أخرى نحو المزيد من الفاشية التي تتميز بها سياسة دولة الإحتلال في قمع أبناء شعبنا في مقاومته المشروعة للإحتلال والإستيطان ودفاعاً عن الحقوق والمصالح الوطنية المشروعة لشعبهم، ومن أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضافت الجبهة إن لجوء حكومة نتنياهو الى سن قانون لإعدام المواطنين الفلسطينيين يكشف مرة أخرى عن فشل كل الإجراءات القمعية الإسرائيلية في لجم المسيرة النضالية لشعبنا، فضلاً عن محاولة نتنياهو توفير الغطاء القانوني المزعوم لجرائم الإعدام التي ترتكبها عصابات جيش الإحتلال والمستوطنين.
ودعت الجبهة الأمين العام للأمم المتحدة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية، والدول التي ألغت الإعدام من قوانينها، إلى إدانة قرار نتنياهو وحكومته، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط عليها للتراجع عن قرارها الفاشي، وللرضوخ لقرارات الشرعية الدولية والتوقف عن تعطيلها، بما يوفر الشروط اللازمة ليفوز شعبنا بحقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وقيام الدولة المستقلة كاملة السيادة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
