الديمقراطية: الحديث عن الغاء الضم أو تأجيله محاولة لتبرير التهرب من المواجهة الشاملة

غزة: حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم الأربعاء في 17/6/2020 من خطورة ما تروج له بعض الأوساط السياسية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وخارجها عن احتمال تراجع إدارة ترامب عن "صفقة ترامب" واحتمال تأجيل مشروع الضم.

وقالت الجبهة، إن مثل هذا الترويج للمعلومات المفبركة تتنافى مع الوقائع اليومية لإجراءات الضم، وتصريحات قيادات دولة الاحتلال عن عزمها المضي قدماً في تطبيق الضم كما صرح بالأمس وزير الحرب في حكومة نتنياهو غانتس، وتأكيدات نتنياهو عن تطبيق الضم على مراحل، تبدأ بالمستوطنات الكبرى (10% من مساحة الضفة) تتلوها خطوات لاحقة للوصول إلى ضم 33% من الضفة.

وأوضحت أن سلطات الإحتلال لم نتوقف يوماً عن إتخاذ الإجراءات التمهيدية لمشروع الضم، إن بما يتعلق بالمستوطنات، عبر ربطها مباشرة ببعض الوزارات في خطوة أولى نحو "بسط السيادة الإسرائيلية" عليها، أو بما يتعلق بمد شبكات مياه خاصة بها معزولة عن الشبكات الفلسطينية في إطار تطبيق خطوط الفصل بين المناطق المرشحة للضم، وتلك المرشحة لتكون في عهدة الإدارة الذاتية للسلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن الترويج لإحتمالات الغاء الضم أو تأجيله إنما يهدف إلى نشر حالة من الإسترخاء السياسي المزيف في الحالة الفلسطينية، والتقليل من خطر الضم، فضلاً عن كونه يشكل غطاء لسياسة الفشل في بناء إستراتيجية وطنية شاملة للمواجهة، على المستويات والميادين المختلفة والتهرب من هذه المواجهة وإستحقاقاتها.

ودعت الجبهة، إلى الكف فوراً عن هذه الإشاعات الخطيرة، والكف فوراً عن نشر الأخبار الكاذبة، والذهاب بدلاً من ذلك نحو التأكيد على مخاطر الضم، والتأكيد أن القضية الفلسطينية قد دخلت فعلاً مرحلة الضم، وأن الرد لا يكون بزرع الأوهام، والتهرب من المواجهة، بذرائع مختلفة، بل ببناء استراتيجية وطنية توحد شعبنا وقواه السياسية في المواجهة الوطنية الشاملة، كما رسمت عناوينها قرارات المجلسين الوطني (في دورته الأخيرة) والمركزي في دورة .15/1/2018