الديمقراطية: المعيار الوحيد لأي مشروع إقتصادي أو سياسي هو الإعتراف بسيادة الشعب الفلسطيني

أمد / رام الله: أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه إنه رغم كل التصريحات والوعود المزيفة التي يطلقها الثلاثي الأميركي المعني بصفقة القرن وورشة البحرين، فإن ما يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين من تصريحات وتوضيحات ومواقف بشأن ما يتم التحضير له في البحرين وفي صفقة ترامب – نتنياهو، يؤكد أن اليد الطولى في المخطط كله هي اليد الإسرائيلية، وأن حكومة دولة الإحتلال هي التي تضع معايير كل المشاريع الإقتصادية المبنية على وهم إنقاذ الشعب الفلسطيني من مأساته.

وأضافت الجبهة إن ما يصدر عن دولة الإحتلال بشأن عدم إدراج مدينة القدس في إطار المدن المستفيدة  من مشاريع الورشة وما صدر عن بعض وزرائها بشأن الشروط الأمنية للممر بين الضفة الغربية وقطاع غزة الذي وعدنا به كوشنر في إطار وعوده الخُلَّبية الأخرى، يؤكد أن الحل الوحيد القادر على إخراج شعبنا من كوارثه التي ألحقها بها الإحتلال والإستيطان، هو في الإعتراف بسيادة شعبنا على نفسه وأرضه في إطار دولة وطنية مستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران 67 وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة الدول التي وافقت على المشاركة في ورشة البحرين، إلى إغتنام الساعات الفاصلة وإعادة النظر بقرارها، بعدما ثبت يقيناً أن ما يتم التحضير له هو عملية تجميل لإحتلال دموي إستيطاني إحلالي من الطراز الأول تهدف الولايات المتحدة إلى إشراك بعض الدول العربية في تغطية عريها وعري دولة الإحتلال الفاضح ببضع مليارات من الدولارات، من أموال وثروات شعوبنا العربية، لتصب في خدمة «إزدهار» الإقتصاد الإسرائيلي، وإغلاق الطريق أمام السلام الحقيقي الذي من شأنه أن يكفل لشعبنا حقوقه في العودة وتقرير المصير والإستقلال والحرية.