"الديمقراطية" تثني على الجهود المبذولة لإنجاح اجتماع مانحي الأونروا في نيويورك

أثنت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" على الجهود الفلسطينية والعربية والدولية المبذولة لانجاح اجتماع المانحين الذي سيعقد يوم الخميس (21 سبتمبر / أيلول) على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور امين عام الأمم المتحدة وعدد من وزراء خارجية وسفراء للدول المانحة، وعلى جدول اعماله الازمة المالية في وكالة الغوث..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية": على أهمية استمرار مثل هذه الاجتماعات لحث المانحين على معالجة الازمة ووضعهم في صورة التداعيات السلبية لسياسات بعض الدول التي أوصلت الاونروا واللاجئين الى مستوى غير مسبوق من التحديات والضغوط السياسية وما شهدته اوضاع اللاجئين من افقار متزايد، نتيجة الاستهداف العام لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم. فان الامر ينبغي ان يتجاوز منطق الشكوى والتذلل للدول المانحة، وبات يتطلب، ربما، اشكالا مختلفة ينبغي ابتداعها من قبل مسؤولي وكالة الغوث في تعاطيهم مع المشكلة المالية.

واعتبرت الدائرة، ان اجتماع نيويورك، على اهميته، فلن يكون بمقدوره حل مشكلة العجز المالي للوكالة، والذي يقدر بنحو 180 مليون دولار، مضافا اليها نحو 100 مليون دولار أخرى تحتاجها الاونروا ومخصصة لمساعدات غذائية لنحو 1.2 مليون لاجئ مقيم في قطاع غزة (75 مليون دولار) ولمساعدات نقدية لعائلات متواجدة في سوريا ولبنان والأردن (30 مليون دولار).

وتابعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" بيانها بالقول: ان المشكلة الأساسية ليس بتقديم أموال تقدم بـ "القطّارة" على مدار العام من هذه الدولة او تلك، وتجارب المؤتمرات السابقة غير مشجعة، على الرغم من الدعم السياسي الذي يقدم للاونروا ودورها، بل ان المسألة الرئيسية هي في امتلاك الدول المانحة للإرادة الجدية على معالجة الازمة المالية، خاصة وان ارقام العجز لا تساوي شيئا مقارنة مع ما يقدم هنا وهناك.

وختمت قائلة: ان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" ومع تقديرها للدعم السياسي الهام من قبل اغلبية دول العالم، بما فيها دولة مانحة أساسية، فان هذا الدعم سيبقى ناقصا وعرضة للتآكل ما لم يقترن بدعم مالي يبعد الوكالة على دائرة الاستهداف والضغوط اليومية، ويمكنها من رسم سياساتها واستراتيجياتها وفقا لاحتياجات اللاجئين وليس وفقا لسياسات واشتراطات الإدارة الامريكية وإسرائيل وبعض الدول المانحة..