الديمقراطية تحذر إدارة الأونروا من استمرار تجاهلها حقوق اللاجئين والموظفين

أمد/ غزة: حذر محمود خلف عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من مواصلة إدارة وكالة الغوث اتباع سياسة تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، واستمرارها في الإجراءات ضد الموظفين، معتبراً ذلك يأتي في إطار خطة متدرجة تستهدف جموع اللاجئين الفلسطينيين وصولاً إلى إنهاء الدور الذي أنشأت الأونروا من أجله.

جاءت تلك التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء أمام المقر الرئيسي للأونروا وسط مدينة غزة بدعوة من اتحاد موظفي الأونروا وبمشاركة قادة القوى الوطنية والإسلامية وقيادة لجان اللاجئين ومجلس أولياء الأمور، وحشد من اللاجئين.

وقرر اتحاد الموظفين إغلاق المقرات الرئيسية في الضفة وغزة يومي الأربعاء والخميس المقبلين, إضافة إلى إغلاق المكاتب الثلاثة في الضفة يوم الأربعاء والخميس، احتجاجاً على إصرار إدارة الوكالة على مواقفها مبررة تقليصاتها بوجود عجز مالي في ميزانيتها.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن إدارة الأونروا تنكرت لما تم الاتفاق عليه خلال الأسبوع الماضي من إجراءات وقف تجميد الموظفين وتثبيت 450 معلم الذين كانوا على بند العقود المؤقتة. لافتاً إلى أنه عند عودة ساندرا ميتشل نائبة المفوض العام من إجازتها قامت بنسف هذا الاتفاق والتنصل منه، مضيفاً: أنها تقود حملة سياسة التقليص والإجراءات ضد الموظفين.

وشدد خلف على ان ميتشل تعمل وفق خلفية سياسية وضد مصالح اللاجئين، وهي شخصية غير مرغوب بها لدى شعبنا ، لعدم قيامها بدورها المنوط بها في تأدية رسالة الأونروا والهدف من إنشائها في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى تطبيق القرار الأممي رقم 194 والقاضي بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.

وأكد خلف وقوف الجبهة الديمقراطية إلى جانب مطالب الموظفين المحقة ورفضها تقليصات الأونروا، مشدداً على شرعية الخطوات النضالية المعلنة من اتحاد الموظفين باعتبارها حق مشروع لوقف الظلم الواقع على اللاجئين وموظفي الوكالة ما يستدعي ضرورة الاستجابة لمطالبهم العادلة والكف عن سياسة التلاعب بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.