تاريخ النشر: 2019-01-19 | 14:21
تاريخ النشر: 2019-01-19 | 14:21
أمد/ غزة : حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من أية محاولة قد تلجأ لها السلطة الفلسطينية للتهرب من مسؤولياتها أمام المتضررين من أبناء شعبنا، من قانون الضمان الإجتماعي، بصيغته الحالية، عبر اللجوء إلى فبركة الأكاذيب لتشويه سمعة قادة الحراك الجماهيري ونشطائه، وعبره لتشويه مضمون التحركات الشعبية وشيطنتها، وإلحاق الأذى المعنوي والسياسي بها.
ورأت الجبهة في مثل هذه السياسة نهجاً بوليسياً تآمرياً على الحركة الشعبية، وعلى المطالب المحقة لأبناء شعبنا، بإجراء التعديلات والتطويرات المطلوبة على قانون الضمان الإجتماعي، بما يخدم مصالح الفئات الأوسع من أبناء شعبنا، من عمال، وموظفين، وكادحين وغيرهم.
ودعت السلطة الفلسطينية، إلى الإعتذار عن بعض التصريحات التي أدلى بها وزير الحكم المحلي، في هذا السياق، بما يتعلق بالحراك في مدينة الخليل، ومحاسبة الوزير وإعلام الرأي العام بذلك.
وطالبت الجبهة القوى السياسية والإجتماعية، والفاعلة في الشارع والميدان، وعلى الأخص "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" بمكوناته من شخصيات وفعاليات وطنية ومجتمعة، وقوى سياسية إلى تحمل مسؤولياتها، في الدفاع عن مصالح الشعب سياسياً وإجتماعياً، تصديقاً لما جاء في برنامج العمل الوطني والإجتماعي للتجمع، والتأكيد بالممارسة أن التجمع سوف يشكل البديل السياسي الوطني والإجتماعي، والجهة الأكثر إلتحاماً بمصالح الشعب السياسية وقضاياه الإجتماعية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
