الديمقراطية تحذر من خطورة ما جاء من تسريبات حول "صفقة ترامب"

أمد/ غزة : حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة التسريبات حول مضمون "صفقة ترامب"، كما وردت في محطة ريشييت13 الفضائية العبرية.

وكانت الفضائية قد تحدثت عن عاصمة لدولة فلسطين " في القدس ولا تشمل الأماكن المقدسة التي ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية لكن بإدارة مشتركة مع الفلسطينيين والأردنيين".

 كما تجاهلت تسريبات الفضائية العبرية قضية اللاجئين الفلسطينيين ومصيرهم، كما قفزت عن مصير قطاع غزة في "صفقة ترامب"، لكنها تحدثت عن ضم إسرائيل لعشرة في المئة من مساحة الضفة الفلسطينية، وأن تكون المدينة القديمة للقدس التي تحيط بها الأسوار جزءاً من إسرائيل في إطار الإدعاء الإسرائيلي عن "القدس الموحدة" عاصمة أبدية لإسرائيل.

وأعلنت الجبهة إن ما ورد في تقرير الفضائية يحمل في طياته مؤشرات خطيرة حول الخط العام لصفقة ترامب، إذ، وبغض النظر عن دقة التسريبات، حسب إدعاء غرينبلات، إلا أن العناوين العامة لتسريبات الفضائية الإسرائيلية، تلتقي وتتطابق مع الخطوات العملية التي خطاها ترامب في الكشف عن صفقته، باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها وشطب قضية اللاجئين، وتشريع الاستيطان، وتشريع ضم المستوطنات لإسرائيل.

ورأت في موقف غرينبلات حول ما سماه "دقة التسريبات" محاولة مكشوفة لذر الرماد في العيون، خاصة وأنه لم ينفِ نفياً نهائياً ما جاء في الفضائية الإسرائيلية، مبدياً انزعاجه من تسريباتها في وقت مخالف لخطة ترامب، الكشف عن صفقته بعد الإنتخابات الإسرائيلية.

 وقالت الجبهة إن كل المؤشرات والدلائل، تؤكد، دون أدنى شك أن الصفقة، إنما هدفها النهائي تصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من قيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية "وليس في القدس" وعلى حدود 4 حزيران، "وليس على 90% من الضفة".

 وأكدت في السياق أن لا دولة فلسطينية مستقلة دون قطاع غزة، فضلاً عن أنه لا دولة فلسطينية في القطاع وحده.

وشددت على أن حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم حق مقدس ثابت وتاريخي وكفلته قرارات الشرعية الدولية والقوانين والأعراف الدولية، لن تستطيع صفقة ترامب، إسقاط هذا الحق وحرمان أبناء شعبنا من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

ودعت الجبهة القيادة الرسمية وفصائل العمل الوطني، والتجمع الديمقراطية الفلسطيني, وعموم الفعاليات الوطنية والاجتماعية في الوطن والشتات، إلى أخذ ما ورد في الفضائية الإسرائيلية على محمل الجد، بما يتطلب تجاوز الخلافات والانقسامات، والالتفاف حول حقوق شعبنا كاملة غير قابلة للتصرف، وذلك من خلال العمل على تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني(30/4/2018) ودورتي المجلس المركزي اللتين سبقتاه، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

وطالبت باستنهاض المقاومة الشعبية في كل مكان، ونقل القضية الوطنية إلى الأمم المتحدة بثلاث مشاريع قرار- نيل العضوية العاملة لدولة فلسطين – طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا- الدعوة لمؤتمر دولي للقضية الفلسطينية بموجب قرارات الشرعية وتحت سقف الأمم المتحدة وبرعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بما يكفل فوزنا بالحقوق الوطنية كاملة، الاستقلال والسيادة، وحق العودة للاجئين.