الديمقراطية تدعو إلى إعلان النفير دفاعاً عن عروبة القدس في وجه مشاريع الاستيطان غير المسبوقة

أمد/ غزة : عدّت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ارتفاع وتيرة مشاريع الاستعمار الاستيطاني في القدس المحتلة بأنه تغول إسرائيلي عنصري غير مسبوق يجتاح المدينة المقدسة، ما يحمل في طياته المزيد من الخطر على وجودها ومستقبلها مدينة فلسطينية عربية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت الجبهة: إنه "في ضوء خطة «ترامب» لتصفية المسألة الفلسطينية، وبعد خطواته الخطيرة الاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل، وضعت دولة الاحتلال مخططاً لتوسيع الاستيطان في المدينة،بحجم 5820 وحدة استيطانية، ما يقارب الرقم القياسي الذي وضعته العام 2012 والبالغ 6431 وحدة استيطانية".

وأضافت الجبهة: أن "التقارير الواردة في وسائل الاعلام العبرية ومنها "معاريف" تؤكد أن 13 من أصل 15 مخططاً لبناء هذه الشقق الاستيطانية ستقام في شمال شرق المدينة المحتلةوتضم 2483 شقة، في ما يسمى أحياء بسغات زئيف، وراموت، ورمات شلومو، بينما المخططان الآخران (3337 شقة استيطانية) سيقامان في حي جيلو في الجنوب وتم العمل على وضع 5 مخططات تسقط لتوسيع طرق المستوطنات، ما يعني مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية".

وأضافت الصحيفة أن "خطة العام 2019 أقرت توسيع رمات شلومو من خلال بناء 640 وحدة إستيطانية جديدة، على أراضي بملكية فلسطينية خاصة، كما سيرتفع عدد المنازل الفلسطينية المقرر هدفها في الأحياء التي تقع خلف جدار الفصل والضم العنصري – بينما تم هدم 193 مبنى فلسطينياًفي شرقي القدس منها 72 منزلاً سكنياً و121 أخرى محلات ومخازن تجارية".

وتابعت الجبهة إن "هذه المخططات المتغولة دفعت بعض المراقبين الإسرائيليين، ومنهم أفيف تترسكي الباحث في جمعية "كير عميم"، للإعتراف أن هذا التخطيط غير المسبوق لمشاريع الإستيطان من شأنه أن يحول فكرة «تحويل القدس إلى عاصمتين إسرائيلية وفلسطينية»، إلى فكرة خرافية، غير واقعية كما من شأنه أن يجبر آلاف الفلسطينيين على الهجرة من المدينة، ما يعزز الوجود الإسرائيلي، في القدس، ويحول الفلسطينيين أبناء المدينة إلى أقلية".

وطالبت القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، وباقي القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية، في الحالة الوطنية الفلسطينية.

ودعت التجمع الديمقراطي الفلسطيني إلى إعلان حالة النفير، بشأن مدينة القدس، وما يتهددها من مخاطر حقيقية، لم تعد مجرد مشاريع على الورق، بل بدأت تتحول إلى خطوات عملية تحت رعاية صفقة ترامب، ما يتطلب القيام بخطوات فلسطينية وطنية للدفاع عن المدينة، وصونها من غول الإستعمار الإستيطاني بما في ذلك الإسراع بتشكيل الرجعية الوطنية الموحدة للمدينة، وتسليحها بموازنات مالية، تكون على مستوى المسؤولية في دعم وإسناد صمود أهلنا في القدس المحتلة في مواجهة للمشاريع التهويدية.

كما وطالبت بمغادرة سياسات التلهي بالمعارك الجانبية وطي الملفات الهامشية، لصالح مهمات مجابهة التحديات والإستحقاقات الوطنية الخطيرة، بما في ذلك وضع خطة، لإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل، عملاً بقرارات المجلسين المركزي (5/3/2015) + (15/1/2014) والوطني (30/4/2018).