"الديمقراطية" تدعو لتطبيق قرارات "الوطني" ونقل قضية الإستيطان إلى مجلس الأمن الدولي

أمد/ رام الله: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إحالة مشروع الى الكنيست بإعادة إعمار 4 مستوطنات تمّ إخلاؤها في شمال الضفة الفلسطينية خلال خطة «فك الارتباط» في عام 2005.

وأضافت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي السابق دافيد بيتان وعدد من أعضاء الكنيست، يدعو لإلغاء ما أسماه أرئيل شارون في حينه عام 2005 قانون الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين ويسمح للمستوطنين بالعودة للمستوطنات التي جرى إخلائها قرب جنين.
وأكدت الجبهة، أن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى من وراء هذا القانون، لخلق وقائع جديدة على الأرض لمحاصرة شعبنا الفلسطيني في معازل وجيوب تقطع الطريق على قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وقالت الجبهة إن مناقشة الكنيست عودة المستوطنين الى شمال الضفة الفلسطينية، تندرج في إطار استغلال حكومة نتنياهو الدعم الأمريكي المفتوح، الذي تجلى بقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية اليها.
ودعت الجبهة الديمقراطية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الرسمية الفلسطينية، لمخاطبة الأمم المتحدة ومجلس أمنها وجمعيتها العامة، بشأن الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية والعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2334 الذي أدان الاستيطان الإسرائيلي واعتبره باطلاً وغير مشروع ودعا لإزالته وتفكيكه.
كما دعت الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية الفلسطينية إلى القيام بخطوات عملية، في تطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة وفك الارتباط باتفاق أوسلو والتزاماته السياسية عبر سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ووقف العمل بعملة الشيكل الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة من المستوطنات الإسرائيلية واستعادة سجل الأرض والسكان من الإدارة المدنية لسلطات الاحتلال.