الديمقراطية تدعو لتطوير "غرفة العمليات المشتركة" بين الفصائل الفلسطينية

أمد/ غزة: توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى الخامسة للحرب الإسرائيلية العدوانية على شعبنا في قطاع غزة والتي استمرت لـ51 يوماً، بالتحية لصمود قطاع غزة بشعبه الفلسطيني ومقاومته الباسلة، الذي سجل أروع ملاحم البطولة والتحدي، مُقدماً آلاف الشهداء والجرحى، وأظهر مدى قدرة المقاومة على خلق توازن في ميزان الردع والردع المضاد، وطي الصفحة، التي كان فيها القطاع تحت رحمة أداة القتل والعدوان الإسرائيلي، دون رد يلجم سياسته الفاشية.

كما وتقدمت بالتحية إلى "الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية" التي قدمت تضحياتها الغالية وأظهرت شجاعتها وبسالتها في الدفاع عن حاضنتها الشعبية في غزة، وتخص بالتحية "كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة"، التي قدمت في المعركة خمس وعشرين شهيداً معظمهم في الصف القيادي الأول من الجبهة، وعشرات الجرحى.

وقالت: إن "الذكرى الخامسة للعدوان الإسرائيلي الدموي على القطاع تحل علينا، وما زال العدوان والحصار الإسرائيليين متواصلين، وتهديدات الاحتلال بشن عدوان واسع على غزة ما زالت ماثلة، وجرائم العدوان الإسرائيلي لم تنل ما تستحقه من عقاب، بفعل الحماية الأمريكية للكيان الإسرائيلي وانحياز الإدارة الأميركية الفاقع للكيان والتي بلغت ذروتها في "صفقة ترامب"، وشقها الاقتصادي ورشة البحرين لتصفية المسألة الفلسطينية، وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف: إن "تهديدات الاحتلال بشن عدوان إسرائيلي واسع على القطاع لوقف مسيرات العودة وكسر الحصار، لن ترهب شعبنا ولن تنال من عزيمته في مواصلة نضاله ومقاومته الباسلة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا وقدسنا، والفوز بالحرية والعودة والاستقلال والدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس"، مشددة على أن المسيرات ستتواصل بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية حتى تحقق أهدافها، ولن يقبل شعبنا مقايضتها أو المساومة عليها باعتبارها عمل نضالي جماهيري، شرعنته قرارات الشرعية الدولية.

ودعت إلى صون الوحدة الميدانية لفصائل المقاومة الفلسطينية وأجنحتها العسكرية، وإغناء وتطوير تجربة "غرفة العمليات المشتركة"، التي بات بيدها "قرار الدفاع وقرار التهدئة"، داعية أن يكون شعار الجميع دون استثناء شركاء في الدم.. شركاء في القرار بعيداً عن التفرد والانفراد في القرار، على غرار ما جرى في تشكيل الوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات الغير مباشرة مع الاحتلال أثناء العدوان الإسرائيلي، على القطاع في صيف عام 2014.

وبيّنت أن سلطات الاحتلال رضخت لمشاريع التهدئة "مع محاولات التلكؤ والتهرب المكشوفة"، وموافقتها على تخفيف إجراءات الحصار عن القطاع، وتوفير المزيد من مستلزمات إعادته إلى الحالة الطبيعية، إلا ثمرة من ثمار الصمود البطولي لشعبنا في القطاع، وصمود مقاومته وتطور قدراتها القتالية. محذرة من المحاولات المحمومة لأطراف "صفقة ترامب"، لجر القطاع نحو الدخول في هذه الصفقة من بوابة "المشاريع الإنسانية"، المشبوهة في إطارها السياسي.

وطالب بالبناء على وحدة الموقف الفلسطيني في رفض صفقة ترامب وورشة البحرين، والذي يشكل أساساً متيناً للبدء في خطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، لفترة انتقالية للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطيني، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتصويب العلاقات الداخلية بين مكونات م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتوفير عناصر الصمود لشعبنا في وجه التهديدات الإسرائيلية.

وأكدت الجبهة، أن صفقة ترامب لا يمكن مواجهتها بالاشتباك الإعلامي اللفظي دون الاشتباك الميداني لمن بيدهم زمام القرار، بل المطلوب خطوات عملية لاعتماد إستراتيجية الخروج من اتفاق أوسلو بالتزاماته وقيوده واستحقاقاته، وتطبيق قرارات المجلس المركزي في دورتيه (27+28) والمجلس الوطني في دورته الـ23 بإعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، واستنهاض المقاومة الشعبية بكل أشكالها ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم صمود المواطن الفلسطيني.

كما ودعت الجبهة القيادة الرسمية الفلسطينية إلى الذهاب للأمم المتحدة بثلاثة مشاريع قرار وهي، طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين، طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا، الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة وبموجب قراراتها ذات الصلة، وبإشراف الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، بسقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة، وبما يكفل لشعبنا الخلاص من الاحتلال والاستيطان، والفوز بالدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.