الديمقراطية تدعو لخطة عمل وطنية تحصن الحالة الفلسطينية وتوفر مقومات الدعم الاقتصادي

غزة: اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، بأن وصول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا الى مستوى متقدم من الخطورة، بات يتطلب ما هو اكثر من التعاون والتنسيق بين المرجعيات الخدماتية المعنية، وان الواقع الصعب الذي ترزح تحت وطأته جميع العائلات الفلسطينية ينذر بمضاعفات تطال الواقع الاقتصادي ويهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

ودعت الجبهة، وكالة الغوث إلى التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان باعتبارهم فئة مهمشة اقتصاديا واجتماعيًا تحتاج إلى أكثر من الدعم الاقتصادي، خاصة وان المعطيات الرقمية عن العمالة والفقر والبطالة والسكن والصحة تقدم صورة قاتمة ومخيفة عن حقيقة الواقع الفلسطيني، وبالتالي فان العجز المالي في موازنة وكالة الغوث ليس مبررا لعدم اقرار خطط للدعم الاقتصادي، في ظل تجاهل جميع المرجعيات لمسؤولياتها تجاه شعبنا..

وقالت إن ما قدمته الأونروا حتى الآن هي حلول جزئية لا تستجيب لاحتياجات اللاجئين، في ظل الازمة الاقتصادية، لجهة تقديم مساعدات مالية عاجلة ومستدامة لجميع الفلسطينيين في لبنان دون تمييز اسوة بالدولة اللبنانية، وزيادة الحالات المصنفة كحالات عسر شديد، ومعالجة قضايا مخيم نهر البارد سواء لجهة استكمال الاعمار او دفع بدل الايجارات، ومعالجة أوضاع المباني في المخيم الجديد إضافة الى قضية التعويضات، والتزام الاونروا بصرف الاموال، المخصصة للنازحين من سوريا ولحالات العسر الشديد، في موعدها وبالدولار وزيادة المبالغ المخصصة لهم، ورفع نسبة الاستشفاء الى 60 بالمائة وتأمين الدواء للحالات المستعصية ولمرضى كورونا، وتوفير مستلزمات التعليم، وفتح سلم التوظيف وتثبيت المياومين واعمار المنازل الآيلة للسقوط.

ودعت لزيادة الموازنات، خاصة ما يتعق منها بالجانب الاغاثي، سواء عبر تمويل خاص او من خلال التواصل مع منظمات الامم المتحدة المعنية او عبر طرح هذا الامر على جدول اعمال مؤتمر المانحين الذي سينعقد قريبًا، من أجل حشد التمويل لموازنة الوكالة، وذلك بهدف توفير، وبشكل عاجل، الاموال اللازمة لاقرار خطة طوارئ خاصة بالمخيمات الفلسطينية واعلانها مناطق منكوبة تحتاج إلى الدعم الاقتصادي.

وطالبت الجبهة الدولة اللبنانية، لمد استراتيجيتها الاغاثية لتشمل اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من تداعيات الازمة في لبنان بأشكال مضاعفة، والذين توقفت أعمالهم منذ أكثر من عامين، داعية الأحزاب والبلديات والمؤسسات إلى مساواة الفلسطيني باللبناني لجهة شموله بقضايا الدعم والاغاثة دون تمييز..

وأكدت على ضرورة التعاون والتضامن بين جميع المكونات الفلسطينية، واطلاق ورشة حوار للتوافق على خطة عمل وطنية تحصن وتحمي مخيماتنا والحالة الفلسطينية وتوفر مقومات الصمود الاجتماعي لجميع ابناء شعبنا.

ودعت اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية إلى اتخاذ الاجراءات التي من شانها التخفيف من حدة الازمة، خاصة لجهة السعي لإدخال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الفئات المستفيدة من مساعدات التنمية الاجتماعية، التي تقدم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعت الجبهة، هيئة العمل الفلسطيني المشترك لأن تكون في حالة انعقاد دائم، والسعي بشكل مشترك غلى معالجة تداعيات الازمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين، سواء من خلال تأمين مقومات الدعم والاغاثة أو عبر تفعيل أطر العمل المشترك، للتصدي لكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار مخيماتنا ومواجهة كل ما يتهددها على المستويات السياسية والاقتصادية.