الديمقراطية تدعو لمواجهة تغوّل سلطات الاحتلال بالعودة عن مسار أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي

غزة: دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية في م.ت.ف إلى التراجع عن قرار العودة إلى التنسيق الأمني مع سلطات الإحتلال، والتراجع عن دعوتها إلى استئناف المفاوضات الثنائية مع دولة الاحتلال والاستيطان، تحت رعاية الرباعية الدولية.

وقالت الجبهة، في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، إنه في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على استعادة مسار أوسلو، بشقيه الأمني والتفاوضي، تعمد سلطات الاحتلال إلى التصعيد على كافة المحاور ضد أبناء شعبنا ومصالحه الوطنية، إن في القمع الدموي والإعدام بدم بارد للمواطنين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال الأبرياء، على غرار جريمة إعدام الطفل علي أبو عليا، أو في استكمال عمليات الضم الزاحف، بأشكاله المختلفة، وتوسيع مشاريع الإستعمار الإستيطاني، أو في شن عمليات الغزو شبه اليومية على مدن الضفة الفلسطينية وبلداتها وقراها، أو في التغول بتهويد القدس، وتهجير المقدسيين من منازلهم، وإحلال قطعان المستوطنين محلهم، أو في إرغامهم على هدم منازلهم في ظل سياسة فاشية تقوم على التمييز العنصري.

وأضافت أن عودة السلطة الفلسطينية إلى مسار أوسلو، بشقيه الأمني والتفاوضي، من شأنه أن يوفر الغطاء السياسي لدولة الاحتلال، وأن يعيد تقديمها شريكاً في سلام (مزعوم) يقوم على الإذعان وفرض الوقائع الميدانية، وإنتهاك قرارات الشرعية.

وقالت الجبهة: في هذا السياق، يبدو واضحاً أن عودة السلطة الفلسطينية إلى مسار أوسلو بشقيه الأمني والتفاوضي، خطوة تلحق الضرر الشديد بمصالح شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية، وتضعف حالة التماسك الوطني، وتشرع الأبواب لكل أشكال التدخلات الإقليمية والدولية بقضيتنا الوطنية، ولكل أشكال الضغوط التي لا تخدم في نتائجها سوى السياسات العدوانية للإحتلال الإسرائيلي.

بالمقابل، دعت السلطة الفلسطينية واللجنة التنفيذية إلى العودة إلى إعلاء الإستراتيجية الوطنية التي أجمع عليها شعبنا وقواه السياسية، والتي ترجمتها قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (دورة 2018) ودورات المجلس المركزي (2015+2018)، بما في ذلك إنهاء العمل بالمرحلة الإنتقالية من إتفاق أوسلو، والتحرر من قيوده وقيود بروتوكول باريس، وتعليق الإعتراف بدولة الإحتلال، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، ورسم خطة وطنية للانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والخروج من الغلاف الجمركي المشترك مع إسرائيل، واستعادة سجل السكان والأراضي من الإدارة المدنية للاحتلال، وتطويرها نحو بسط السيادة الوطنية السياسية والقضائية على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، ووضع دولة الاحتلال أمام المساءلة السياسية والقانونية في المحافل الدولية، واستنهاض الحركة الشعبية بكل أشكال المقاومة، ونحو انتفاضة شاملة على طريق التحول إلى العصيان الوطني.

وأكدت أن هذا ما يضمن تعزيز روح التوافق الوطني، وروح المقاومة بكل أساليبها، ويضع دولة الاحتلال في قفص المساءلة الدولية، ويعيد تقديم قضية شعبنا إلى أصولها، قضية تحرر وطني ونضال، إلى أن يحمل الاحتلال عصاه، ويرحل عن كل شبر من الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.