الديمقراطية تدعو لوضع خطة للمواجهة الميدانية للاستيطان الذي يتغول في أنحاء القدس والضفة الفلسطينية

أمد/ غزة : حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة ما يدور بشكل يومي، من تطورات في البلدات العربية الفلسطينية في محيط القدس الشرقية المحتلة من مشاريع استعمارية استيطانية، تستهدف إفراغ المنطقة من سكانها الفلسطينيين، واستكمال خطوة تطويق القدس بالمستوطنات، وتقسيم الضفة الفلسطينية إلى منطقتين شمالية وجنوبية مفصولتين عن بعضهما البعض.

وقالت الجبهة إنه بالأمس بدأ مخطط توسيع الاستيطان في سلوان، بقانون أقره الكنيست، واليوم تقوم جرافات الاحتلال بجرف عشرات المنازل والمراكز التجارية في بلدة شعفاط بدواعي أمنية مزيفة، وبهدف تقليص مساحة البلدتين، وتوسيع المساحات الاستيطانية، وبما يقود في الوقت نفسه إلى تهجير السكان وإبعادهم عن القدس المحتلة، لتغليب الديمغرافية اليهودية الصهيونية على الديمغرافية الفلسطينية العربية.

ولفتت إلى أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن خلق الذرائع لتوسيع مشاريعها الإستيطانية، كتطبيق ما يسمى "قانون أملاك الغائبين" على القدس المحتلة لتبرير مصادرة عشرات العقارات لأصحابها الفلسطينيين وملئها بالمستوطنين اليهود.

وأضافت: "يد الاستيطان امتدت حتى إلى مدينة أريحا، حيث قامت سلطات الاحتلال باقتلاع أكثر من 500 شجرة نخيل ونقلتها إلى المستوطنات الإسرائيلية في المنطقة (ج)، كما قامت بجرف مساحات واسعة من المناطق الزراعية في أريحا، في سياق قطاع الزراعة في الضفة الفلسطينية".

ودعت الجبهة إلى إعلان التعبئة السياسية في اللجنة التنفيذية، والسلطة الفلسطينية، لمواجهة مشاريع الاستيطان التي تتوالد في الأرض المحتلة.

وطالبت بالتوقف عن السياسة الانتظارية والتوقف عن تحويل المؤسسات الوطنية إلى مراكز مراقبة تكتفي بالتعليق على ما يجري، والانتقال نحو سياسة عملية ميدانية، تشتبك مع الاحتلال في الميدان، وفي المحافل الدولية، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، ونقل قضية الاستيطان مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، ومطالبته بتطبيق القرار 2334 الخاص بوقف الاستيطان وفقاً للباب السابع لميثاق الأمم المتحدة.

كما ودعت القيادة الفلسطينية بعدم التلهي بالصراعات الجانبية، والتوقف عن سياسة تعطيل الهيئات وإعادة الاعتبار للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن تحولت، في ظل سياسة التفرد والاستفراد إلى هيئة تشاورية عاجزة عن القيام بأعبائها كقيادة يومية للشعب الفلسطيني، بينما تتواصل سياسة حكومة الاحتلال، بنهب الأرض الفلسطينية وجرف القطاع الزراعي الفلسطيني، وتعميق مشروع تهويد القدس، وخلق الوقائع الميدانية على الأرض لتدمير الأسس والعناصر الضرورية لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67.