الديمقراطية تدعو "مؤسسة عباس الرئاسية" وحكومتها للتوقف عن التلاعب بالوظائف الكبرى

أمد/ رام الله : دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، إلى وضع آليات قانونية واضحة وشفافة تضبط التعيينات في الوظائف الرسمية لصالح أصحاب الكفاءات، وبعيداً عن المحاباة والزبائنية وتغليب المصالح الفردية والحزبية على المصالح العامة.

وقالت الجبهة في تصريح لها، إن "مؤسسة الرئاسة، والحكومة، في السلطة الفلسطينية، مدعوة إلى إجراء مراجعة لآليات تعيين الفئات العليا في الوظائف الرسمية، بعدما كشفت الدراسات المستقلة لمؤسسات المجتمع المدني، إنها تعيينات أساسها سياسي حزبي وعلاقات عائلية".

وأشارت الجبهة إلى نتائج الورشة التي عقدها، في رام الله، الائتلاف من أجل النزاهة (أمان) (14/8/2016) والتي أجمع الباحثون والمتحدثون فيها إلى افتقار السلطة الفلسطينية إلى قوانين واضحة وصريحة، ترسم آليات تعيين الوظائف العليا، كالمدراء العامين والمحافظين، ومن هم في مرتبتهم، مما يعطي مؤسسة الرئاسة الفرصة للاستفراد بالقرارات، وتغليب المصالح الفئوية والحزبية الضيقة، والعلاقات العائلية، والمنافع الشخصية على الكفاءات الضرورية لمثل هذه الوظائف، وهو الأمر الذي سمح لحزب «الحاكم»، أي فتح، الاستفراد بمعظم هذه الوظائف، وحرمان الصف العريض من أصحاب الكفاءة من حقهم المشروع في الوصول إلى وظائف تتوفر لديهم شروطها المهنية.

وربطت الجبهة، بين ظاهرة الفساد في تعيين الوظائف العليا، وبين ظاهرة الفساد السياسي الذي يطبع ممارسات السلطة وأداءها اليومي، بما في ذلك تعطيلها لقرارات الهيئات، منها قرارات المجلس المركزي في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي.

كذلك ربطت الجبهة بين ظواهر الفساد في تعيينات الفئات العليا في السلطة الفلسطينية، وسياساتها الاجتماعية المعادية لمصالح الشرائح الأوسع من أبناء شعبنا، على غرار سياستها ضد مصالح المعلمين وتعديلها لقانون الضمان الاجتماعي، لغير مصالح الفئات الفقيرة والعمال وصغار الموظفين وأبناء الفئات الوسطى.

وانهىت الجبهة تصريحها داعية مؤسسات المجتمع المدني إلى تطوير آليات رقابتها لأداء السلطة وكشف نواقصها وثغراتها، بما يخدم مصالح شعبنا الوطنية والاجتماعية.