الديمقراطية تدعو وزارة الاقتصاد في غزة للتراجع عن قرارها إدخال منتجات إسرائيلية

أمد/ غزة : أكد الدكتور سمير أبو مدللة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار وزارة الاقتصاد في غزة إدخال منتجات إسرائيلية إلى قطاع غزة بعد حظرها لقرابة خمس سنوات، مدان ومستهجن، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعمال القرصنة على أموال الضرائب الفلسطينية، وتتفاعل في أوساط الرأي العام الفلسطيني المطالبات بمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وخاصة التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي، ومنع تدفقها إلى الأسواق المحلية الفلسطينية.

وأشاد أبو مدللة بتصاعد حركة المقاطعة المحلية والدولية لبضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية، والتي كان أبرزها، إغلاق مصنع "صودا ستريم" الإسرائيلي الواقع في مستوطنة "معاليه أدوميم" الإسرائيلية المقامة على أراض فلسطينية مصادرة، في الضفة الغربية المحتلة، إثر الخسائر التي مني بها جراء تصاعد حملات ودعوات المقاطعة التي قادتها حركة المقاطعة.

وثمن حملات المقاطعة الدولية لبضائع ومنتجات المستوطنات والمقاطعة الأكاديمية للجامعات والمعاهد الإسرائيلية وسحب الاستثمارات من جميع الشركات والمشاريع الإسرائيلية العاملة في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها مستوطنات القدس، ومقاطعة الميادين الأمنية والعسكرية.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن حركة المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية واجب وطني وهي شكل من أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه وحصاره على شعبنا وأرضه ومقدساته.

ودعا أبو مدللة وزارة الاقتصاد في غزة إلى التراجع عن هذا القرار الخاطئ والمنفرد والذي يتناقض مع دعوات الحملة الشعبية لمقاطعة بضائع المستوطنات والمنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتج الفلسطيني، ويتناقض مع سياسة إحلال الواردات ومع السياسات الاقتصادية الداعية لحماية المنتج المحلي وخاصة الذي له بديل وطني أو عربي أو أجنبي.

وأضاف: "لا يعقل أنه في الوقت الذي نخوض فيه معركة الصمود والتضحيات العالية في قطاع غزة والضفة والقدس، تبقى الأسواق الفلسطينية هي المستورد الثاني في العالم، للبضائع الإسرائيلية".