الديمقراطية تدين السياسة الانقلابية لقيادة الرسمية وطالبت الفكاك من التزامات أوسلو

أمد/ غزة : عقد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دورة عمل كاملة، "دورة العيد الخمسين للانطلاقة المجيدة للجبهة" برئاسة الأمين العام نايف حواتمة، وحضور أعضاء المكتب، من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، ومناطق اللجوء والشتات.

وناقش حواتمة خلال الدورة القضايا المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

وفي ختام أعماله، أصدر بلاغاً سياسياً  وصف فيه العام 2018 بأنه شهد حرباً دموية شنها ضد شعبنا الفلسطيني التحالف الأميركي - الإسرائيلي، في إطار تنفيذ صفقة العصر ومشروع نتنياهو فما يسمى "قضايا الحل الدائم".

وأضاف حواتمة أن القيادة الرسمية الفلسطينية فوتت فرصة البناء على وحدة شعبنا وقواه السياسية، حين عطلت تنفيذ قرارات الإجماع الوطني في المجلسين المركزي والوطني، في إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، وطي صفحة أوسلو، والعمل بموجب التزامات واستحقاقات البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة الشعبية وكل أشكال المقاومة، في الميدان و نقل القضية الوطنية إلى المحافل الدولية.

وأدان المكتب السياسي استمرار حالة الانقسامي التي شكلت عامل كبح وشد عكسي للحركة الجماهيرية، محملاً التيار الانقسامي لدى الطرفين، فتح وحماس، مسؤولية إدامة الانقسام، من أجل الحفاظ على مكاسب راكمها الطرفان في ظل حالة الانقسام.

وأكد أن دولة الاحتلال تجاوزت اتفاق أوسلو، ولم يعد يلزمها بشيء وأن الالتزام مازال قائماً من جانب السلطة الفلسطينية وحدها، أمنياً وسياسياً واقتصاديا.

وأشاد المكتب السياسي بنهوض الحالة الشعبية خلال العام 2018، بحيث تحولت إلى مقاومة شعبية متنقلة في أرجاء القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مؤكداً أن الحركة الشعبية تتمتع بجهوزية كاملة لإطلاق مقاومة شعبية، بكل أشكالها، وأنها قطعت خطوات مهمة على طريق التحرر من حالة اللايقين.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف سياسة المراوغة، ووقف التنسيق الأمني، وإنهاء حالة الانقسام، وحالة التردد لدى باقي الأطراف، وإجراء مراجعة نقدية، مرحباً بالإعلان عن تشكيل "التجمع الديمقراطي الفلسطيني" والقيام الدور الذي أعلن عنه في بيانه، وتحت شعارات "إسقاط صفقة العصر وإنهاء الانقسام ومقاومة التطبيع".

وأدان المكتب السياسي السياسة الانقلابية للقيادة الرسمية، التي عطلت قرارات المجلسين المركزي والوطني، وهمشت اللجنة التنفيذية، وحلت دوائرها، وابتدعت بدلاً منها قيادات مفبركة، بديلاً للتوافقات الوطنية، ولصالح سياسة التفرد وإقصاء الأخرين.

كما استهجن سياسة التسلط على الصندوق القومي، وتحويله إلى أداة لفرض سياسة القيادة الرسمية وتصفية خلافاتها مع القوى والأفراد، على غرار قرارها بشأن الجبهتين الديمقراطية والشعبية.

وشدد تمسكه بحقوق اللاجئين، داعياً إلى توسيع آفاق حركة اللاجئين في مقاومة التطاول على حقوقهم.

ولخص المكتب السياسي إلى النتائج التالية:

1) تصعيد الضغط الشعبي على القيادة الرسمية.

2) الخروج من أوسلو والإلتزام بقرارات المجلسين المركزي والوطني.

3) مواصلة الضغط على طرفي الإنقسام، فتح وحماس، لإستعادة الوحدة الداخلية.

4) توسيع دائرة الإنخراط في الحركة الشعبية على طريق التحول إلى إنتفاضة ومقاومة شعبية بكل الأشكال.

5) مواصلة النضال لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية على أسس ديمقراطية وإئتلافية.

6) تطوير العلاقة النضالية مع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني داخل دولة الاحتلال.

وفي الختام وجه المكتب السياسي التحية إلى منظمات الجبهة الديمقراطية في العيد الخمسين لإنطلاقتها، داعياً إلى تحويل الإحتفالات بالذكرى، إلى محطات نضالية مميزة.