"الديمقراطية" تدين تقديم شكوى ضد "نافي بيلاي" وتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة

رام الله: أدانت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مطالبة منظمة "UN-Watch" لإقالة  "نافي بيلاي" رئيسة لجنة التحقيق بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل دولة الإحتلال الإسرائيلية، بعد أن تقدمت منظمة UN-Watch" شكوى ضدها أمام الأمم المتحدة، بتهمة إنتهاك قواعد الأمم المتحدة.

وأشارت الدائرة القانونية، في تصريح لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، أن "UN-Watch" إتهمت جزافا "بيلاي" بأنها غير حيادية، نتيجة تصريحاتها السابقة المؤيدة للحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وإداناتها المتكررة لدولة الإحتلال الإسرائيلية، مهددة في حال لم تقدم إستقالتها، ستقوم " UN-Watch" بمطالبة رئيس مجلس حقوق الإنسان "فيديريكو فييغاس" بالتدخل لإعفائها من مهامها.

وأكدت على أن التصريحات التي أدلت بها "بيلاي" بإعتبارها المفوضية السامية السابقة لحقوق الإنسان، تعبر عن واجبها الأخلاقي والمهني في إدانة جميع  إنتهاكات حقوق الإنسان المثبتة، والتي ترتكبها دولة الإحتلال الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

كما ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات القانونية والحقوقية إدانة الحملة المغرضة التي تتعرض لها "بيلاي" هي من ضمن الحملات الإسرائيلية التي طالت لجنة التحقيق قبل البدء بمهامها، هروبا من العدالة، وبهدف التغطية على حقيقة الجرائم التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، كما أكد تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي".

وفي سياق آخر، أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين توقيع إتفاقية تعاون وشراكة بين مدينة "هافيز" الهنغارية ومجلس المستوطنات الإسرائيلي غير القانوني، الذي يعد إنتهاكا للقانون الدولي لاسيما قرار مجلس الأمن 2334 عام 2016، والذي يعد جريمة حرب بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت الدائرة، في تصريح لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، إلى أن هذه الخطوة التي تنتهك القانون الدولي، تأتي في ظل  تصاعد الأصوات التي تطالب المجتمع الدولي، لإتخاذ خطوات عملية، لتفكيك نظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" في فلسطين، كما جاء في التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية "أمنستي"، وقبلها تقرير "هيومن رايتس ووتش"، الذي أكد بدوره إرتكاب دولة الإحتلال الإسرائيلية جريمتي الإضطهاد والفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني

وأكدت على أن هذه الإتفاقية تخالف قرارات الإتحاد الأوروبي وسياساته المتعلقة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية، التي تساهم بتعزيز نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ومن شأنها أن تعزز سياسة الضم والتهويد والتهجير القسري وهدم البيوت، بهدف التوسع في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.

وطالبت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بلدية "هافيز" في هنغاريا ضرورة إلغاء الإتفاقية مع مجلس المستوطنات الإسرائيلي، وتدعو وزارة الخارجية الفلسطينية متابعة القضية مع سفير فلسطين لدى هنغاريا، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات الإتحاد الأوروبي المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.