الديمقراطية تستنكر الاعتقالات السياسية وحجب المواقع الإخبارية في غزة والضفة

غزة: إستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وبشدة، حملة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والملاحقات الأمنية التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة الأمر الواقع في قطاع غزة.

وشددت الجبهة على أن اعتقال النشطاء والصحفيين ومنتقدي الرأي في قطاع غزة واستدعاءهم وملاحقتهم، في الوقت الذي تُحجب عشرات المواقع والصفحات الإلكترونية بقرار قضائي جائر من محكمة صلح رام الله، ويُلاحق منتقدو الرأي والصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، انتهاك فظ للحريات العامة والديمقراطية، وتعدٍ فاضح على حرية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني وشرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وجددت الجبهة رفضها للاعتقالات السياسية وإجراءات تقييد الحريات العامة والديمقراطية وحرية العمل الصحفي في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، مؤكدة في الوقت نفسه على حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي وحقهم في إبداء الرأي وحرية التعبير دون مضايقات، وعلى حق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بممارسة عملهم المهني بحرية ودون قيود أو عراقيل.

وقالت الجبهة: "لا يمكن تبرير الاعتقالات والمطاردات الأمنية في قطاع غزة الذي يئن جوعاً وفقراً، ومن حق المواطنين المطالبة بالعيش والحياة الكريمة، وفي التظاهر والتجمع السلمي، دون مضايقات ودون إهانة لكرامتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تؤكدها تقارير المؤسسات الدولية المحايدة ولا تنكرها سلطة الأمر الواقع في القطاع".

وأضافت الجبهة : "لا يمكن السكوت على استمرار تغول الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية تحت دعاوى واهية وقوانين بائدة عفى عنها الزمن"، مطالبة القوى الوطنية ونقابة الصحفيين والأطر والمؤسسات الصحفية والحقوقية بقرع جدران الخزان، وإعلاء الصوت عالياً لوقف القمع والتعذيب وحملات الاعتقالات والاستدعاءات السياسية والمطاردات والممارسات الأمنية، والتكبيل الغير مبرر للحريات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين، وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية.